طیب‌نیا: لزوم حفظ اعتماد مردم به دولت/ حفظ ثبات در اقتصاد اصل اساسی است

[ad_1]



بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی (۴)


طیب‌نیا: لزوم حفظ اعتماد مردم به دولت/ حفظ ثبات در اقتصاد اصل اساسی است


 ۱۰ تير ۱۳۹۶

طیب‌نیا: لزوم حفظ اعتماد مردم به دولت/ حفظ ثبات در اقتصاد اصل اساسی است

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه حفظ ثبات و آرامش در اقتصاد مهمترین عامل در رسیدن به رشد اقتصادی است، گفت: اعتماد مردم به دولت مهمترین دستاورد دولت یازدهم بوده است که باید همه دست به دست هم دهیم تا این دستاورد را حفظ کنیم.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در مرکز همایش‌های بین المللی صدا و سیما گفت: این همایش به نهادی موثر برای بحث و گفتگو در زمینه مهمترین مسائل اقتصادی کشور تبدیل شده است.

طیب‌نیا سال ۱۳۹۶ را سال شروع برنامه ششم توسعه خواند و تصریح کرد: برای این سال، رشد اقتصادی میانگین ۸ درصدی و نرخ بیکاری و نرخ تورم تک رقمی هدفگذاری شده است.

وی افزود: در سال گذشته از بحران رکود تورمی که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ از آن رنج می بردیم رهایی یافتیم. از منظر اقدامات کوتاه مدت، سال ۹۵، سال رونق غیرتورمی با رشد ۱۲.۵ درصد و تورم ۹ درصد بود که بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی مربوط به افزایش تولید و صادرات گروه نفت بود. با این وجود رشد اقتصادی بدون نفت از منفی ۱.۸ درصد در ماه اول سال به ترتیب به ۳.۹،   ۵.۴و ۵.۶ درصد طی فصول دوم تا چهارم رسیده است.

وی افزود: از منظر بلند مدت سطح پاپین رشد، نوسانات شدید و سهم اندک بهره وری در رشد به عارضه ای جدی برای اقتصاد تبدیل شده است. میانگین رشد ۲.۳ درصد نمی تواند نیازهای جامعه را تامین کند و زمینه را برای ریشه کن سازی فقر فراهم کند که برای پایان دادن به‌ آسیب پذیری و مقام سازی اقتصاد و پایان بیکاری راهی جز جهش به سطوح بالاتر و پایداری رشد اقتصادی نداریم.

وی افزود: از منظر اقتصاد سیاسی، رشد اقتصادی هر کشوری وابسته به سیاست داخلی و خارجی است. بنابراین از دل واگرایی سیاست داخلی و تنش در سیاست خارجی، بی‌ثباتی و نوسانات رشد اقتصادی حاصل می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: طی دهه گذشته نظام مالی در برخی شاخص‌ها، پایداری خوبی به نمایش گذاشته و برخی مواقع به مرزهای ناپایداری نزدیک شده است. مدیریت غیربهینه، نظام ارزی مبتنی بر فروش ارز بانک مرکزی و … ، از عوامل این ناپایداری بوده که این موارد به همراه اعمال تحریم‌های پولی و مالی کشور را در شرایط بحران قرار داد.

وی افزود: دولت یازدهم توانست با تلاش بسیار و بردباری مردم به برخی از دستاوردها مانند کنترل انتظارات تورمی، کنترل باراز ارز، تورم کاهنده و رشد اقتصادی دست یابد.

طیب نیا خاطرنشان کرد: نظام مالی با ترازنامه‌های آسیب دیده مالی مواجه است که بخشی محصول کاستی‌های سیاستی و عدم نظارت دقیق از سوی مراجع ذیربط است و مهمترین اولویت در این زمینه شناسایی راهکارهایی است که با تکیه بر آن بتوان از این وضعیت گذر کرد.

وی افزود: طی دهه‌های گذشته سرمایه بانک‌های دولتی متناسب با نیاز جامعه افزایش نیافته بود و کفایت سرمایه در شرایط خوبی قرار نداشت و سرمایه بانک‌ها وابسته به سرمایه مردم بود که دولت یازدهم سرمایه بانک‌های دولتی را از ۱۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۵۹ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ افزایش داد.

طیب‌نیا تصریح کرد: در بودجه ۹۶، قرار بود ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمرانی به افزایش سرمایه بانک‌ها اختصاص یابد که در مجلس به تصویب نرسید. امیدوارم همه دستگاه‌ها افزایش سرمایه بانک‌ها را در اولویت قرار دهند چرا که سرمایه‌گذاری بانکی بیشترین اثرگذاری را در رشد اقتصاد دارد.

طیب نیا مشکل انجماد مالی و افزایش حجم بدهی دولت به نظام بانکی و افراد حقیقی و حقوقی را ناشی از دولت گذشته دانست و گفت: دولت یازدهم با تشکیل و استقرار بازار بدهی و بازار پذیر کردن بدهی های دولت به نظام بانکی و اشخاص در این زمینه گام برداشت.

وی افزود: تامین مالی شرکت‌های بزرگ و کاهش بدهی به آنها و همچنین تامین مالی بخشی از نیازهای دولت از اهداف دیگر دولت در این زمینه بود، چرا که رفع انجماد از بدهی‌های دولت منجر به حرکت درآمدن چرخ‌های تولید و رشد اقتصاد می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اجرای برجام و رفع محدودیت بانک‌ها در ایجاد روابط کارگزاری و تسهیل مبادلات بانکی بین‌المللی گفت: در دوران تحریم تنها ۳۰ بانک کوچک و پرریسک با ایران کار می کردند اما امروز بیش از ۲۴۰ بانک روابط کارگزاری دارند و در آینده نزدیک با عموم بانک‌های دنیا، روابط برقرار خواهد شد.

طیب نیا با بیان اینکه نرخ بالای سود بانکی و نرخ سود در بازار مالی به یک مانع مهم برای رونق سرمایه گذاری و اشتغال و به عنوان یک منبع ثبات‌زدا تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: نرخ اسمی سود تناسبی با نرخ تورم ندارد از این رو هزینه‌های مالی واحدهای تولیدی افزایش و قدرت رقابت تولیدات داخلی کاهش یافته است.

وی افزود: همزمان با افزایش نرخ سود تسهیلات، قدرت بازپرداخت تسهیلات کاهش یافته است و از این رو سودآوری عملیات بانک‌ها نیز کاهش می‌یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همزمان با کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات، مطالبات بانک‌ها افزایش یافته و منجر به این شده است که بانک‌ها درآمدهای موهوم شناسایی کنند. نرخ بالای سود سپرده انگیزه سرمایه گذار را برای سرمایه گذاری در بازار مسکن کاهش داده است، از این رو باید بدانیم رونق صنعت ساختمان بدون کاهش نرخ سود ممکن نیست.

وی تصریح کرد: نرخ سودی که در حاشیه نرخ تورم باشد انگیزه سرمایه گذاری را افزایش خواهد داد؛ اما برخی ناهماهنگی‌های سیاست پولی و بانکی و همچنین نبود درک مشترک در ارکان سیاست‌گذار به تثبیت چنین نرخ‌هایی کمک کرده است.

این عضو کابینه دولت یازدهم یاد‌آور شد: نرخ بالای سود بانکی به دستاوردهای مهم دولت و بازار سرمایه صدمه زده و ایجاد بازار بدهی و بی‌ثباتی آن را رقم می زند. اگر الزامات نهادی، سیاستی و اجرایی لازم برای کاهش نرخ سود شکل نگیرد، نه تنها امیدی به رشد و اشتغال نخواهیم داشت، بلکه آرامش موجود در بازار نیز لطمه خواهد دید.

طیب‌نیا در ادامه صحبت‌های خود با تاکید بر هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی از طریق ایجاد نهاد نظارت مالی، گفت: باید بتوانیم در کوتاه مدت با ایجاد کمیته یا ستاد، نیاز مالی این حوزه را مرتفع کرده و بدنبال راهکاری باشیم تا به درک مشترک از مخرب بودن تداوم این گونه نرخ‌ها برسیم.

وی افزود: موسسات اعتباری غیرمجاز هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی را از بین برده و کاهش نرخ سود بانکی را با وقفه مواجه می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در انتهای سخنان خود تمرکز بر تحقق رشد پایدار اقتصادی را ضرورتی گریزناپذیر برای اقتصاد ایران دانست و گفت: تحقق رشد پایدار اقتصادی تا حد زیادی در گروی یک بازار باثبات مالی است. باید از فرصت‌های موجود سود برد و اقدامات انجام شده برای حذف عوامل ثبات‌زدا از این بازار را با جدیت پیگیری کرد. کشور ما بیش از گذشته به رویکردی هماهنگ و منسجم برای ساماندهی بازار مالی نیاز دارد و باید به الزامات چنین رویکردی گردن نهد. امیدوارم نتایج حاصل از مباحث ارزشمندی که در این همایش مطرح می‌شود به سیاستگذاران کشور در دسترسی به چنین رویکردی کمک کند.

[ad_2]

لینک منبع

دیواندری: نظام بانکی علی رغم مشکلات همواره در خدمت اقتصاد بوده است

[ad_1]



بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی(۱)


دیواندری: نظام بانکی علی رغم مشکلات همواره در خدمت اقتصاد بوده است


 ۱۰ تير ۱۳۹۶

دیواندری: نظام بانکی علی رغم مشکلات همواره در خدمت اقتصاد بوده است

نظام بانکی به عنوان رکن كلیدی  بخش مالی كشور، علیرغم وجود مشکلات انباشته مانند انجماد دارایی ها و تنگنای اعتباری كه ریشه در معضلات گذشته دارد، با بهره گیری از تمامی ظرفیت خود در خدمت بخش واقعی اقتصاد بوده و به منظور ارائه خدمات و تامین نقدینگی بنگاه های اقتصادی كشور تلاش مضاعفی كرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، علی دیواندری صبح امروز و در مراسم افتتاحیه بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی که در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما در حال برگزاری است، گفت: همایش سیاست های پولی و ارزی با قدمت ٢٧ ساله مهمترین و عالی ترین نشست تخصصی و سیاستی است كه سالیانه با حضور دست اندركاران و مسئولین  نظام بانكی كشور برگزار می شود و نتایج آن در قالب یاداشت ها و توصیه های سیاستی و نظارتی تقدیم سیاستگذار پولی كشور می شود تا  از آرا علمی و تخصصی صاحب نظران و اندیشمندان اقتصادی كشور استفاده کند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: بانك مركزی به عنوان سیاست گذار پولی با بكارگیری سیاست های مناسب و كاربردی برای تقلیل مشكلات پیشین، توانسته است در بازار بین بانكی فعال ظاهرشود، ذخیره قانونی بانك ها را كاهش دهد، انتظار انبوه سپرده گذاران خُرد موسسات غیر مجاز را تامین کند، به تامین نقدینگی بانك ها كمك كند و در عین حال، تورم لجام گسیخته دوره پیش را مهار و به نوسانات غیر منطقی بازار ارز خاتمه دهد و در نهایت به سهم خود، اقتصاد ملی را به ساحل ثبات و آرامش نزدیك كند.

دیواندری ادامه داد: اكنون برای دستیابی به ثبات در سطوح بالاتر و نیل به رشد اقتصادی  بالاتر، نیازمند همراهی و همگامی تمامی نهادها و دستگاه های ذیربط اقتصادی هستیم.

دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی ادامه داد: بر این اساس مضمون اصلی همایش بیست و هفتم، «ثبات مالی؛ بستر رشد اقتصادی پایدار»  انتخاب شد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: همانطور كه جامعه به ثبات و امنیت دفاعی نیازمند است، به ثبات و امنیت پولی و مالی هم نیازمند است؛ ثبات مالی در كاهش ریسك سیستمی  و در سطح بالاتر در تامین ثبات و امنیت اقتصادی كشور نقش انكارناپذیری دارد.

وی تصریح کرد: در اقتصاد مدرن امروزین، روابط بخش‌های مختلف اقتصادی با بخش مالی پیچیده و درهم‌تنیده و غیرقابل تفكیك است، به گونه‌ای که بروز مشكل در بخشی از نظام مالی بر کل نظام اقتصادی اثر گذار خواهد بود.

دیواندری اظهار داشت: تشخیص زود هنگام ریسک‌ها و نقاط آسیب‌پذیر در این بخش، اعم از بازار پول و سرمایه و بازار بدهی و اتخاذ بموقع سیاست‌های بازدارنده و درمان آسیب ها، تضمین كننده ثبات اقتصادی است لذا ایجاد بستری قانونی و ساختاری، برای نیل به هماهنگی و هم افزایی  بازارها یك ضرورت جدی محسوب می شود.

دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی گفت: دستیابی به بازارهای مالی سالم، کارا و قابل اعتماد در گرو نگاه یكپارچه به بخش مالی است. لذا تلاش برای اصلاح هریك از اجزا بدون داشتن نگرش سیستمی و در نظر گرفتن همه اجزای این بخش، قرین توفیق نخواهد بود.

وی گفت: اگر مشكلاتی در تنظیم روابط بخش های مختلف اقتصادی داریم یا اگر اقتصاد ایران طی سالیان متمادی از برخی ایرادهای ساختاری رنج می برد، ریشه در فقدان زیربنای مستحكم قانونی و ساختاری دارد؛ ساختاری كه اولا اجزا و عناصر بخش مالی با نگرش سیستمی به خوبی تعریف و تبیین شده باشد و ثانیا نقش متقابل بخش مالی و بخش واقعی برای رسیدن به رشد و شكوفایی پایدار، طراحی و تنظیم شده باشد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: طی دو دهه گذشته آنچه به عنوان رفورم های مالی  در كشورهای مختلف دنیا به مورد اجرا گذاشته شده ناظر به نگرش جامع و منسجم به بخش مالی و تجهیز آن برای پیشتیبانی همه جانبه از بخش واقعی اقتصاد است. در شرایط فعلی، چنین مطالعه ای برای كشور ما نیز مورد نیاز است.

دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی خاطرنشان کرد: همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی همواره به عنوان امكانی برای طرح چالش‌های پیش‌روی نظام بانکی و ارائه راهکارهای عملی برای برون رفت از آنها عمل كرده است.

وی ادامه داد: در بیست و هفتمین همایش در مجموع ۷ سخنرانی کلیدی، پنج میزگرد سیاستی و چهار نشست تخصصی حول محورهای اصلی همایش برگزار خواهد شد. از مجموع ۱۰۳ مقاله علمی ارسال شده به دبیرخانه همایش، ۱۶ مقاله برتر انتخاب شده است که بر اساس زمان‌بندی در دو روز همایش ارائه خواهد شد.

دیواندری ادامه داد: همچنین طبق روال سالیان گذشته از میان ١٤ نامزد معرفی شده، بر اساس آئین نامه انتخاب و معرفی چهره های ماندگار نظام بانكی و به انتخاب هیات داوران، دو نفر از شخصیت های خدوم نظام بانكی انتخاب شده اند كه معرفی و مورد  تجلیل قرار خواهند گرفت.

وی خطاب به اسحاق جهانگیری گفت: ضمن تشكر مجدد از حضور صمیمانه جنابعالی اجازه می خواهم به نماینگی از همكاران نظام بانكی، بابت تمام حمایت ها، به ویژه حمایت جنابعالی و دستور مساعد رئیس جمهور محترم برای افزایش سرمایه تعدادی از بانك های موثر كشور كه در قالب طرح اصلاح نظام بانكی و قانون اصلاح بودجه ٩٥ محقق شد، تقدیر و تشكر کنم؛ همكاران نظام بانكی انتظار دارند حمایت های جنابعالی و دولت تدبیر و امید در این دوران سخت همچنان ادامه یابد.

دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی ابراز امیدواری کرد این همایش دو روزه كه در آستانه شكل گیری دولت دوازدهم در حال برگزاری است، با بهره گیری از محضر صاحب نظران و فرهیختگان داخلی و خارجی، بتواند ضمن تبیین ضرورت  تحول در بخش مالی، دستمایه مناسبی برای رویارویی با چالش های پیش رو ارائه کند.

[ad_2]

لینک منبع