تغییر سال پایه عامل تغییر در محاسبه رشد اقتصادی / بانک مرکزی مقید به اصول حرفه ای محاسبات آماری است

[ad_1]




تغییر سال پایه عامل تغییر در محاسبه رشد اقتصادی / بانک مرکزی مقید به اصول حرفه ای محاسبات آماری است


 ۱۱ تير ۱۳۹۶

تغییر سال پایه عامل تغییر در محاسبه رشد اقتصادی / بانک مرکزی مقید به اصول حرفه ای محاسبات آماری است

پس از انتشار گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ از سوي بانک مرکزي، برخی از اشخاص، پايگاه‌هاي خبري و رسانه‌های مکتوب، مدعي شده‌اند که بانک مرکزي ارقام رشد اقتصادي سال‌های مربوط به دولت قبل را تغيير داده و این آمار را منفی‌تر اعلام و از این منظر بانک مرکزی را به سیاسی کاری در انتشار آمارهای اقتصادی متهم کرده اند. در توضیح این مطلب و برای روشن شدن موضوع، معاون اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی ضمن رد کردن سیاسی کاری بانک مرکزی معتقد است، اين بانک طبق روال همیشگی و در ادوار تاریخی مختلف، در ابتدا ارقام حساب های ملی فصلی و سالانه را به صورت مقدماتی تهیه و منتشر کرده و پس ازگذشت زمان و با اخذ آمارهای پایه و داده‌های جدیدتر از منابع آماری، ارقام پیشین را مورد تجدید نظر قرار داده و نهایی می‌کند. همچنین تغییر سال پایه ارقام حساب های ملی ایران از سال ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰ عامل مهم دیگری جهت به روز رسانی آمار و اطلاعات جدید، همگام با تحولات ساختاری، فن‌آورانه و نهادی اقتصاد جهت افزایش سطح دقت و قابلیت اتکاء ارقام حساب های ملی تلقی می شود. 
برای روشن شدن موضوع و رفع ابهام ها، روابط عمومی بانک مرکزی در این زمینه با علیرضا قائدی معاون اداره حساب های اقتصادی گفت و گویی انجام داده است که مشروح آن را می خوانید: 

لطفاً در خصوص لزوم تجدیدنظر در روش های کار محاسبات ملی در جهان توضیح دهید و بفرمایید تا کنون این روش ها چندبار مورد تجدید نظر قرار گرفته است؟

در ابتدا باید اشاره کنم که يكي از رويه‌هاي متداول در زمينه حساب هاي ملي، تجديد‌ نظر در روش‌ها، قواعد و دستورالعمل‌هايي است كه كار محاسبات ملی بر مبناي آن انجام مي‌پذيرد. در واقع از زماني كه نظام حساب هاي ملي به شكل يك نظام استاندارد بين‌المللي مورد توصيه و عمل قرارگرفت، يعني از سال ۱۹۵۳ تاكنون، چهار بار مورد تجديد نظر قرارگرفته و آخرين نگارش آن توسط سازمان‌های بین المللی در سال ۲۰۰۸ به جامعه جهاني ارائه شده است. 

ضمن آنکه يکي از ارکان کليدي دستورالعمل حساب هاي ملي،‌ انتخاب يک سال مناسب به عنوان «سال پايه» و سنجش عملکرد حوزه‌هاي اقتصادي در دوره‌هاي بعد بر اساس ساختار عملکردي سال مذکور است. در حقيقت از آنجا که ارقام عملکرد بخش واقعي اقتصاد بايد صرفاً بيانگر «حجم» يا «ميزان» توليد (هزينه) طي دوره مورد محاسبه بوده و فارغ از اثر تورم باشد، يک سال مناسب به عنوان سال پايه محاسبات انتخاب مي‌شود. سپس با استفاده از قيمت‌هاي نسبي حاکم بر سال پايه، اثر تغييرات قيمتي بر مجموع توليد (يا هزينه) ‌ملي در دوره‌هاي آتي حذف شده و بدين‌ترتيب، تغييرات واقعي حادث شده در هر مقطع زماني محاسبه مي‌شود. بديهي است که سال پايه انتخابي متناسب با ساختارهای اقتصادی دوره مزبور مي‌تواند الگوي محاسبات را به‌گونه‌اي تغيير دهد که نتايج متفاوتي از پردازش آمار حساب هاي ملي اخذ شود. چنانچه سال پايه مورد استفاده تغييرکند، ضرايب اهميت (وزن) فعاليت‌هاي اقتصادي متفاوت خواهد بود. متعاقب این رویداد،‌ مسلماً عدد برآورد شده براي رشد اقتصادي نيز در دو سال پايه متفاوت، يکسان نخواهد بود.

آنچه اشاره کردید تجربه ها و رویه های جهانی بود، تجربه کشورمان در خصوص تجدیدنظر در سال پایه محاسبات و سری های زمانی آمارهای اقتصادی چگونه است؟ 

در زمینه تجربه ایران باید گفت، با توجه به پايبندي بانک مرکزي به اصول حرفه‌اي انجام محاسبات،‌ این بانک تلاش مي‌کند مطابق با روال مرسوم و استاندارد تمامی مراکز تولید و انتشار آمار در جهان و متناسب با تحولات فن‌آورانه، ساختاري و روابط نهادي اقتصاد، سال پايه محاسبات را همگام با تغییر سبد کالاها و خدمات تولید کننده و مصرف کننده به طور متناوب تغيير دهد و در سري زماني آمارهای اقتصادی تجديدنظر کند. نخستين تجديدنظر در سال پايه ارقام حساب های ملی بانک مرکزي به سال ۱۳۴۸ برمي‌گردد و پس از آن، در سال‌هاي ۱۳۵۳، ۱۳۶۱، ۱۳۶۹، ۱۳۷۶ ، ۱۳۸۳ و۱۳۹۰ نيز سال پايه مورد تجديدنظر قرار گرفته است. با هر بار تجديدنظر در سال پايه، ارقام حساب‌هاي ملي ايران مورد بازنگري قرار گرفته و سري زماني سازگاري توليد و منتشر شده است. 

چه معیارها و عواملی در تجدیدنظر سال پایه مورد توجه قرار می گیرد؟

به منظور تبيين نحوه انتقال حساب های ملی به سال پايه ۱۳۹۰ عوامل مهمّی همچون دسترسي به منابع آمارهاي پايه جديد و داده‌های خام تجديد نظر شده بر اساس آخرين اطلاعات دريافتی از منابع آماری کشور، استفاده از ضرايب اهميت (وزن) به هنگام‌تر برای ارزش فعاليت‌های اقتصادی با توجه به تغييرات ساختاری اقتصاد در دوره‌های زمانی مختلف، اصلاح روش‌هاي محاسباتي و بهبود آنها، جايگزيني روش‌هاي مستقيم آماری بجاي روش هاي غيرمستقيم، تکميل پوشش‌های آماری و بهبود سطح جامعيت، اصلاح طبقه‌بندی‌ها و تعاريف آماری بر اساس دستورالعمل‌های استاندارد جهانی، حذف و اضافه شدن برخی از فعاليت‌های اقتصادی، جايگزينی شاخص‌های جديد قيمت به جای شاخص های قيمت سال پايه قبل، استفاده از تمام ظرفیت‌های آماری جدید و بالفعل موجود در کشور(نسبت به سال پایه قبل) و نظاير آن می تواند موجب تغییر ارقام در سطوح ملی و یا فعالیتی(بخش) و ارتقاءکیفی آمار حساب های ملی شود. 

لطفاً در خصوص تاثیر تغییر سال پایه بر محاسبه ارقام حساب های ملی توضیح دهید. آیا اساساً با تغییر سال پایه سطوح ارقام حساب های ملی و میزان رشد اقتصادی نیز دستخوش تغییر می شود؟ 

در این زمینه باید يادآور شد طبق روال معمول، ارقام حساب های ملی ابتدا بر اساس محاسبات اوليه و مقدماتی حاصل از محاسبات فصلی تنظيم مي شود. سپس با استفاده از آخرين آمار و اطلاعات دریافت شده از منابع آمار رسمی و معتبر کشور، ارقام حساب های ملی مورد تجدید نظر قرار گرفته و به صورت نهائی محاسبه و انتشار می یابد. همچنین تغییر سال پایه نیز از دیگر عوامل مهمی است که به دلایل فنی موجب تغییر سطوح ارقام حساب های ملی می شود. به عنوان مثال رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶) طی سال‌های ۱۳۹۱‏-۱۳۸۹ به ترتیب ۵.۸، ۳ و منفی ۵.۸ درصد بود. پس از انجام اصلاحات لازم و تغییر سال پایه به سال ۱۳۸۳ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه طی دوره زمانی مذکور به ترتیب ۶.۵، ۴.۳ و منفی ۶.۸ درصد برآورد شد. بنابراین علت تغيير رشد اقتصادي سال ۱۳۹۱ از منفی ۵.۸ درصد به منفی ۶.۸ درصد (در سال پايه ۱۳۸۳) به طور مشخص هم ناشی از تغییر سال پایه از سال ۱۳۷۶ به ۱۳۸۳ (به روز رسانی ضرایب اهمیّت ارزش فعالیت‌های اقتصادی) و هم به هنگام سازی ارقام اولیه یا مقدماتي و اخذ آمارهای پایه جدیدتر از منابع آماری جهت نهائی کردن ارقام حساب های ملی ‌است. همچنين تغيير سال پايه از ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰، به علت تغییر ساختارهاي حاکم بر بازار، تغییر در سبد اقلام مصرفي یا تولیدی و حتي تفاوت در قيمت‌هاي نسبي سال‌های پایه، نتايج پردازش اطلاعات را در سال پایه جدید متفاوت خواهد کرد. 

چه دلایل و عواملی موجب تفاوت در محاسبه رشد اقتصادی بر اساس سال های پایه ۱۳۸۳ و ۱۳۹۰ بوده است.

يکي از مهم‌ترين دلايل اختلاف رشد اقتصادي محاسباتي سال ۱۳۹۱ طي دو سال پايه ۱۳۸۳ (منفی ۶.۸ درصد) و سال پايه ۱۳۹۰ (منفی ۷.۷ درصد)، تغيير در ضرايب اهميت فعاليت‌هاي اقتصادي است که باعث تفاوت در رشد اقتصادي می شود. مقايسه رشد فعاليت هاي مختلف اقتصادي در سال ۱۳۹۱ نشان مي دهد که در سال پايه ۱۳۹۰ اکثر زيربخش هاي اقتصادي با بهبود رشد نسبت به سال پايه ۱۳۸۳ مواجه شده‌اند. حتي رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت نیز در سال ۱۳۹۱ بر مبناي محاسبات جديد از منفی۰.۹ درصد در سال پايه ۱۳۸۳ به ۰.۴ درصد در سال پايه ۱۳۹۰ رسيده است. بنابراین افزایش میزان رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال۱۳۹۱ (عملکرد دولت قبل) ابهام ایجاد شده از سوی برخی از پایگاه‌های خبری در این خصوص را بطورکامل ملغی کرده و صحت ارقام و روش‌های محاسباتی را تایید می کند. البته گفتنی است که رسانه‌های یاد شده ضمن طرح ادعاهای نادرست خود بر این مفهوم مشترک اذعان دارند که ارقام سال پایه جدید ۱۳۹۰ نسبت به سال‌های پایه ۱۳۷۶ و ۱۳۸۳ به واقعیت‌های اقتصادی موجود در جامعه نزدیک‌تر بوده و از لحاظ کیفی به سطوح بالاتری ارتقاء یافته است و همچنین اعتقاد دارند که با این رویکرد، تغيير سال پایه ارقام حساب های ملی امری صحیح و غیر قابل انکار تلقی می‌ شود.    

در پایان لازم به تاکید است که بانک مرکزي همواره بر مشي کارشناسي و حرفه‌ای خود پايدار و ثابت قدم بوده و در ادوار سياسي مختلف به دور از هرگونه جهت گیری خاص نسبت به انتشار آمارهاي اقتصادي با قابلیت اتکاء مناسب اقدام می‌کند. بنابراین موکداً از ارباب جرايد و رسانه‌ها انتظار مي‌رود ضمن پايبندي به اخلاق حرفه‌اي و رسانه‌اي، اعتماد عمومي به مراجع آمارهای رسمی کشور را بازيچه اغراض زودگذر و دیدگاه های سیاسی خود قرار ندهند.‏

لازم به یادآوری است که معاون اقتصادی بانک مرکزی، قبلاً و طی نشست خبری مورخ ۲۳ اسفند ماه سال ۱۳۹۵ با دعوت از اصحاب رسانه‌ها‌، ضروت تغيير سال پایه ارقام حساب های ملی از سال ۱۳۸۳ به ۱۳۹۰ را مطابق با روال معمول در بانک مرکزی و همگام با تحولات ساختاری موجود در جامعه، جهت به روز رسانی ارقام و افزایش سطح دقت و کیفیت آمارهای اقتصادی به همراه رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ و ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) با ذکر جزئیات لازم تشریح کرده و اطلاع رسانی‌کرده است. از اصحاب جراید و رسانه انتظار می‌رود قبل از انتشار چنین مواردی، ابهام ها و پرسش های خود را با کارشناسان این بانک طرح و پاسخ لازم را دریافت دارند و از انتشار دیدگاه های سیاسی و غیر فنی در این زمینه خودداری کنند.

 

[ad_2]

لینک منبع

کامیاب: احیای نظام ارزی تک نرخی چشم انداز بانک مرکزی است

[ad_1]



بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی (۸)


کامیاب: احیای نظام ارزی تک نرخی چشم انداز بانک مرکزی است


 ۱۰ تير ۱۳۹۶

کامیاب: احیای نظام ارزی تک نرخی چشم انداز بانک مرکزی است

چشم اندازی که دولت و بانک مرکزی برای بازار ارز ترسیم کرده اند از یک سو حفظ ثبات بازار ارز و کنترل نوسانات ارزی است و از سوی دیگر احیای نظام ارزی تک نرخی و تلاش برای حفظ پایدار آن است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، معاون ارزی این بانک، که در میزگرد “سیاست ارزی در راستای حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی” در بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی سخن می گفت، درخصوص شرایط جاری بازار ارز و ثبات این بازار گفت: ما به دوران ثبات ارزی بازگشته ایم و خوشبختانه در دولت یازدهم موفق شدیم سطح نرخ ارز را به خوبی مدیرت و کنترل کنیم و از بروز بی ثباتی در بازار ارز جلوگیری کنیم. مشاهده روند تحولات بازار ارز در سال های اخیر به خوبی حاکی از آن است که ما پس از تجربه یک بحران ارزی واقعی با نوسانات شدید نرخ ارز به دوره ثبات ارزی بازگشته ایم  و وضعیت بازار ارز در شرایط فعلی از ثبات نسبتاً مستحکمی برخوردار است.

غلامعلی کامیاب با اشاره به مهم ترین عوامل بروز بحران ارزی گفت: در مقطعی که بحران ارزی رخ داد می توان عامل کلیدی را در تحریم های ظالمانه جستجو کرد. تحریم هایی که صادرات نفت ما را به شدت کاهش داد، نقل و انتقال منابع ارز ما را دشوار و روابط بانکی ما با دنیا را به شدن تضعیف کرد. همه اینها به کاهش شدید عرضه ارز و از سوی دیگر افزایش تقاضای سفته بازی در بازار ارز انجامید که در نتیجه آن تلاطم شدید ارزی و به عبارتی بحران ارزی به وقوع پیوست.

این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به مدیریت ناصحیح منابع سرشار ارزی در سال های قبل از تحریم گفت: اگر زمانی که درآمدهای نفتی ما به ویژه در سه سال پیش از تحریم از روند صعودی برخوردار بود ما منابع ارزی خود را به شیوه بهتری مدیریت می کردیم، در زمان تحریم از ذخایر ارزی فوق العاده ای برخوردار می بودیم که می توانست کمک بزرگی در مدیریت بازار ارز و حفظ ثبات بیشتر این بازار در زمان تحریم باشد.

معاون ازری بانک مرکزی درخصوص مهم ترین عوامل بازگشت ثبات به بازار ارز گفت: اگر به روند تحولات بازار ارز نگاه کنیم یکی از نقطه های عطف را انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۹۲ می بنیم که با حضور گسترده مردم و تغییر رویکرد در سیاست های خارجی و داخلی، زمینه بازگشت اطمینان در بازار ارز را فراهم کرد. نقطه عطف بعدی حصول توافق ژنو و بعد از آن برجام بود. با اجرای برجام گام های بزرگی برای گشایش در بازار ارز از افزایش صادرات نفت تا گشایش در نقل و انتقال منابع ارزی برداشته شد که این کمک بزرگی برای بازگشت و حفظ ثبات بازار ارز بود. باید توجه داشته باشیم که ما از زمستان سال ۱۳۹۳ با کاهش شدید قمیت نفت و در نتیجه درآمدهای ارزی مواجه شدیم. اما خوشبختانه موفق شدیم با مدیریت مناسب منابع ارزی، ثبات بازار ارز را به رغم همه شوک هایی که به اقتصاد کشور از جمله شوک نفتی وارد شد حفظ کنیم.

کامیاب با اشاره به برقراری رابطه برابری قدرت خرید در ایران تصریح کرد: برقراری رابطه برابری قدرت خرید در بلندمدت به این معناست که نرخ حقیقی ارز از ثباتی بلندمدت برخوردار است. لیکن نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران از ثبات بلندمدت برخوردار نبوده است که به نظر می رسد یکی از عوامل کلیدی تغییر نرخ حقیقی ارز، درآمدهای حقیقی نفت است. یک نگرش ساده ای به لحاظ کارشناسی در مدیریت نرخ ارز وجود دارد و این همین بحث رابطه برابری قدرت خرید است که بر اساس آن نرخ اسمی ارز باید با توجه به تورم داخل و خارج تعدیل شود البته رابطه برابری قدرت خرید یک راهنمای مهم برای جلوگیری از بروز انحراف بلندمدت در بازار ارز است. اما انتظار موفقیت مدیریت کوتاه مدت بازار ارز با تکیه بر رابطه برابری قدرت خرید انتظار ساده انگارانه ای است.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت کوتاه مدت بازار ارز در کشورهای توسعه یافته براساس چنین دیدگاهی نیست و بررسی آماری تحولات ارزی در سطح جهانی این امر را تأیید می کند. بنابراین ما باید مراقب باشیم که در دام ساده انگاری در مدیریت بازار ارز نیافتیم و به عوامل و شرایط پیچیده این بازار توجه کنیم.

کامیاب در پاسخ به سوالی درباره تغییر رژیم سیاست ارزی و رابطه معکوس روند نرخ حقیقی ارز و درآمد حقیقی نفت عنوان کرد: تلاش سیاست گذار ارزی در دولت یازدهم دقیقاً همین امر بوده است که با شکستن رابطه میان نوسانات درآمدهای ارزی و نرخ ارز، اثرات تغییرات شدید درآمد نفتی بر بازار ارز و نرخ ارز را خنثی کنیم و ثبات این بازار به رغم نوسانات شدید درآمد نفتی حفظ شود. همان طور که در ۲ سال اخیر به رغم کاهش شدید درآمدهای نفتی، موفق شده ایم ثبات بازار ارز را حفظ کنیم، امیدواریم در صورتی که درآمدهای ارزی با افزایش نیز مواجه شود، ما افزایش درآمدهای نفتی را برای تقویت ذخایر ارزی استفاده می کنیم و از طریق این درآمدها به بازار ارز کمک کرده و از کاهش نرخ ارز بپرهیزیم.

این عضو هیات عامل بانک مرکزی نقش صندوق توسعه ملی را در مدیریت منابع ارزی حائز اهمیت خواند و گفت: در این راستا صندوق توسعه ملی از نقش کلیدی برخوردار است و به نظر می رسد بازنگری در اهداف و ماموریت های صندوق توسعه ملی در راستای مدیریت بهتر منابع ارزی می تواند مفید واقع شود. امیدواریم بتوانیم در مسیر تغییر رژیم ارزی و قطع وابستگی بازار ارز از نوسانات درآمدهای نفتی موفق باشیم.

کامیاب با ارزیابی اثرات نوسانات ارزی بر ثبات مالی یادآور شد: بازارهای مالی مانند ظروف مرتبطه هستند. زمانی که بازار ارز با نوسانات خارج از کنترل مواجه شوند این نوسانات به بازارهای دیگر از جمله بازار کالا و خدمات، پول، سهام، مسکن، طلا و مانند آنها منتقل می شود. بنابراین حفظ ثبات ارزی باتوجه به اثرات قوی نرخ ارز بر شکل گیری انتظارات اثرات قابل توجهی بر حفظ ثبات مالی دارد و ثبات ارزی یکی از مولفه های مهم این ثبات است.

کامیاب درخصوص اثرات نوسانات ارزی بر رشد اقتصادی اظهار کرد: درباره اثرات نرخ ارز بر تولید و رشد اقتصادی باید بین تغییر سطح نرخ ارز و نوسانات نرخ آن تفاوت قایل شویم. افزایش نوسانات ارزی با توجه به نااطمینانی که در میان فعالان اقتصادی درخصوص اتخاذ تصمیمات اقتصادی ایجاد می کند، بدون تردید بر تولید و رشد اقتصادی اثرات منفی دارد. به همین دلیل هم کنترل نوسانات ارزی، اولویت اول سیاست ارزی است. اما درخصوص تغییر سطح نرخ ارز باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز برای صادرات و تولیدات صادرات محور و نیز صنایعی که در بازار داخلی در رقابت با رقبای خارجی قرار دارند اثر مثبت دارد. در مقابل برای صنایع و تولید کنندگانی که به واردات مواد اولیه، سرمایه و تکنولوژی خارجی وابسته اند اثرات منفی دربردارد. بنابراین افراط در افزایش و یا کاهش نرخ ارز هر دو برای اقتصاد کشور مضر است و حفظ تعادل در سیاست ارزی و مدیریت نرخ ارز می تواند برای اقتصاد بهینه باشد.

این مقام مسئول بانک مرکزی درخصوص بازگشت به نظام ارزی تک نرخی به صورت تدریج و یا دفعی عنوان کرد: ما اساساً با سیاست های شوک درمانی در بازار ارز مخالفیم و فکر می کنیم سیاست های تدریجی، مستند و هدفمند در راستای حفظ ثبات در بازار ارز نتایج بهتری برای مدیریت نرخ ارز به ارمغان خواهد آورد.

وی افزود: با اجرای برجام گشایش های بزرگی در برقراری ارتباطات بانکی خارجی ایجاد شده است که البته به دلایل مختلف داخلی و خارجی روابط بانکی ما با دنیا هنوز کامل نشده است. البته با تحقق این امر احیای نظام ارزی تک نرخی در دسترس خواهد بود.

کامیاب با بیان اینکه به نظر ما حفظ پایدار نظام ارزی تک نرخی مهم تر از تحقق آن است گفت: مهم ترین الزام در حفظ پایدار نظام ارزی تک نرخی داشتن رویکردی صحیح از سوی سیاست گذاران ارزی در مدیریت منابع و ذخایر ارزی در راستای حفظ ثبات ارزی است. خنثی کردن اثرات نوسانات درآمدهای نفتی بر نرخ ارز از مسیر ذخایر ارزی یک راهبرد کلیدی است. در این مسیر سیاست گذار ارزی همچنین باید از انعطاف پذیری لازم برای اصلاح نرخ مرجع ارز در راستای حفظ نظام تک نرخی ارز برخوردار باشد.

وی در پایان افزود: این چشم انداز در صورت تحقق می تواند نتایج مثبتی برای اقتصاد کشور داشته باشد. تقویت سرمایه گذاری خارجی در کشور یکی از این دستاوردهاست. این چشم انداز همچنین کمک بزرگی به سیاست های مهار تورمی است. از سوی دیگر ثبات ارزی و تک نرخی کردن ارز می تواند کمک بزرگی به تولید و رشد اقتصادی کند. ما امیدواریم این چشم انداز در سایه سیاست گذاری ارزی مناسب محقق شود.    

 

[ad_2]

لینک منبع

قربانی: چالاکی نظام بانکی با توجه به بانک محور بودن اقتصاد حائز اهمیت است

[ad_1]



بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی (۷)


قربانی: چالاکی نظام بانکی با توجه به بانک محور بودن اقتصاد حائز اهمیت است


 ۱۰ تير ۱۳۹۶

قربانی: چالاکی نظام بانکی با توجه به بانک محور بودن اقتصاد حائز اهمیت است

باتوجه به اینکه ۹۰ درصد تأمین مالی کشور از طریق نظام بانکی انجام می شود، چالاکی این نظام برای عمل به وظیفه اصلی خود که همان واسطه گری وجوه است اهمیت دوچندان می یابد. بر این اساس اگر مسائلی از قبیل انجماد دارایی ها رفع نشود، کنترل نرخ تورم با مشکل روبرو خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی معاون اقتصادی این بانک که در میزگرد ثبات مالی، تورم پایین و رشد اقتصادی سخن می گفت، ثبات مالی را در توان اقتصاد برای مقاومت در برابر شوک ها دانست و گفت: تعاریف متعددی برای ثبات مالی وجود دارد. در شرایط ثبات مالی، هم بازار مالی و هم ساختار نهادی باید بتواند در برابر شوک های وارده تاب آورند و در عین حال بتوانند سه وظیفه اصلی خود را که همان واسطه گری وجوه، مدیریت ریسک و نیز فعالیت در حوزه نظام پرداخت است را عملیاتی کند.

وی درخصوص اهمیت ثبات مالی و نیز نقش سیاست های پولی در مبارزه با اثرات چرخه ای تصریح کرد: سیاست های مالی در مواجهه با شوک های وارده در چرخه های تجاری اثرپذیر است. این در حالی است که سیاست پولی می تواند در برابر این شوک ها سریع عکس العمل نشان دهد. لذا برخورداری از سیاست پولی کارآمد و موثر در مبارزه با چرخه های تجاری بسیار مهم است و نشان دهنده اهمیت سیاست پولی است.

قربانی سیاست گذاری در نظام اقتصادی ایران را همواره موافق چرخه ای توصیف و عنوان کرد: با افزایش درآمد نفت، مخارج دولت نیز افزایش می یافت. نمونه این امر را می توان در افزایش درآمد نفتی و نیز روند صعودی خالص دارایی های بانک مرکزی به عنوان خریدار اصلی نفت مشاهده کرد. این امر موجب جهت گیری به سمت سیاست پولی انبساطی نیز می شده است. برای نمونه هنگامی که درآمد کشور در مواجهه با افت قیمت نفت کاهش می یابد؛ سیاست مالی موافق چرخه ای عمل می کند؛ در این حال مخارج دولت کاهش می یابد و تکالیف بر نظام بانکی تحمیل می شود. لذا می توان مشاهده کرد که سیاست پولی از جنبه مالی هم در زمان رکود و هم در زمان رونق بر اقتصاد سلطه داشته است.

این عضو هیات عامل بانک مرکزی بازار بدهی را زمینه ساز شفافیت در هزینه عملیات مالی دولت دانست و گفت: دولت در زمان کسری می تواند از سیاست بازار بدهی بهره گیرد. به بیان بهتر زمانی که دولت زیاد از این ابزار استفاده کند، نرخ آن در بازار بالا می رود و در واقع بازار بدهی یک مکانیزم تعدیل خودکار را برای دولت ایجاد می کند. البته در استفاده از بازار بدهی نیز باید با دقت عمل کرد، چراکه استفاده غیرهماهنگ تبعاتی برای اقتصاد خواهد داشت. امری که در سال گذشته نیز رخ داد، در این زمینه تزریق اوراق بدهی در سال گذشته موجب انحراف نرخ سود بازار بین بانکی و نیز نرخ مصوب شورای پول واعتبار از مسیر خود شد. همچنین خرید تضمینی گندم و نیز تزریق اوراق بدهی روند کاهشی نرخ سود در بازار بین بانکی را متوقف کردند. بنابراین به دلیل تنگنای اعتباری رقابت بانک ها برسر نرخ سود بالا گرفت.

این مقام مسئول بانک مرکزی ضدچرخه ای کردن سیاست مالی، استفاده صحیح از بازار بدهی و نیز بهره گیری از ظرفیت صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی را در این زمینه حائز اهمیت خواند و گفت: متاسفانه طی سالیان گذشته بحث درباره صندوق توسعه ملی وجود نداشت که این امر خوشبختانه مجددا در برنامه توسعه ششم لحاظ شده است.

به گفته قربانی درصورتی که هماهنگی در حوزه سیاست گذاری در کشور وجود نداشته باشد، عملاً سیاست پولی نیز با محدودیت جدی روبرو خواهد شد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی انجماد دارایی ها را مانعی بر سر راه رشد اقتصادی و سرمایه گذاری اقتصادی عنوان کرد و گفت: باتوجه به اینکه ۹۰ درصد تأمین مالی کشور از طریق نظام بانکی انجام می شود، لذا چالاکی این نظام برای عمل به وظیفه اصلی خود که همان واسطه گری وجوه است اهمیت دوچندان می یابد. اگر مسائلی از قبیل انجماد دارایی ها رفع نشود، کنترل نرخ تورم با مشکل روبرو خواهد شد. البته باید سیاست ضدچرخه ای را با برنامه جامع اصلاح نظام بانکی همراه کنیم. بر این اساس باید همزمان سیاست ضدتورمی را دنبال کرد و در کنار آن نیز سایر موارد را در قالب برنامه جامع اصلاح نظام بانکی پیش گرفت.

وی در خصوص ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و برخورد با غیرمجازها یادآور شد: این موسسات از گذشته وجود داشتند و خوشبختانه بانک مرکزی در دوره جدید سعی در پنهان کردن مشکلات موجود را ندارد. از این رو اکنون بانک مرکزی اقدامات خوبی را برای ساماندهی و برخورد با غیرمجازها انجام داده است و توانسته فعالیت آنها را بسیار محدود کند.

قربانی با بیان اینکه در برنامه جامع اصلاح نظام بانکی از تجارب و نهادهای بین المللی بهره می گیریم اظهار کرد: ما در این طرح از تجارب بین المللی استفاده می کنیم و قطعاً این طرح نیاز به تکمیل وارتقا دارد. همچنین در صورتی که بخواهیم رشد اقتصادی و نیز پویایی اقتصادی را به طور همزمان داشته باشیمکه سیاست اقتصادی خرد و اقدامات احتیاطی در تضاد با یکدیگر قرار نگیرند.

 


تعداد بازديدها:  
1,127

[ad_2]

لینک منبع

شاخص بهای تولیدکننده خردادماه منتشر شد

[ad_1]

 ۱۰ تير ۱۳۹۶

شاخص بهای تولیدکننده خردادماه منتشر شدشاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در خرداد ماه ۱۳۹۶ به عدد ۲۳۷.۲ رسيد که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزايش داشته است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح زیر است:

  • شاخص بهای تولیدکننده در خرداد ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸.۷ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.
  • شاخص یاد شده در ایران در دوازده ماه منتهي به خرداد ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهي به خرداد ماه ۱۳۹۵ به‌میزان ۶.۵ درصد افزایش یافته است.

[ad_2]

لینک منبع

ريشه مشكلات امروز در كاستی های گذشته است / بهبود سلامت بانک ها با ساماندهی بدهی‌های دولت و فعالیت صندوق ضمانت سپرده‌ها

[ad_1]



بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی (۲)


ريشه مشكلات امروز در كاستی های گذشته است / بهبود سلامت بانک ها با ساماندهی بدهی‌های دولت و فعالیت صندوق ضمانت سپرده‌ها


 ۹ تير ۱۳۹۶

ريشه مشكلات امروز در كاستی های گذشته است / بهبود سلامت بانک ها با ساماندهی بدهی‌های دولت و فعالیت صندوق ضمانت سپرده‌ها

بخش مهمی از مشکلات امروزِ پیش‌روی اهداف مقام ناظر پولی به مجموعه‌ای از کاستی‌ها و نارسایی‌های ساختاری و سیاست‌گذاری گذشته و نیز متغیرهای برون‌زای خارج از کنترل بانک مرکزی باز می گردد. البته تلاش‌ برای بهبود سلامت بانک ها کماکان به واسطه ساماندهی بدهی‌های دولت و فعالیت صندوق ضمانت سپرده‌ها ادامه خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی رییس کل این بانک که در مراسم افتتاحیه بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی سخن می گفت ضمن تشکر از پژوهشکده پولی و بانکی، با اشاره به اینکه نظام بانكی در اقتصاد بانك محور ما از اهمیت بسزایی برخوردار است، تصریح کرد: نظام بانکی درسال‌های اخیر با تنگناها و محدودیت‌هایی روبرو بوده است و در کنار آن نیز از نظام بانکی انتظار می رود به عنوان تامین‌كننده منابع مالی، نقش محرك و پیشران در رشد اقتصادی داشته باشد اما در همان حال نظام بانکی خود نیز نیازمند توجه و مراقبت جدی است.

وی با بیان اینکه مدت زیادی از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نگذشته است، برنامه‌ریزی‌ برای ادامه تصمیمات و سیاست‌های مناسب به منظور فاصله‌گرفتن از روندهای منفی گذشته را در شرایط فعلی مهم و ضروری خواند و گفت: تلاش برای حفظ ثبات مالی و ایجاد بسترهای مناسب رشد اقتصادی پایدار که در این دوره به ‌عنوان موضوع همایش سیاست‌های پولی و ارزی انتخاب شده است، از جمله سرفصل‌های اصلی وظایف بانک مرکزی در حوزه سیاست‌گذاری است. همچنین با توجه به محورهای تعیین شده برای همایش سال جاری نیم‌نگاهی به عملکرد گذشته بانک مرکزی در چهار حوزه ثبات پولی، ثبات ارزی، نظارت و سلامت بانکی و درنهایت کمک به بهبود ابعاد مختلف فعالیت‌های حقیقی اقتصاد، انداخته و آن را چراغی برای آینده روشن قرار می دهیم.

رییس شورای پول و اعتبار مدیریت بهینه انتظارات در چهارچوب یک سیاست ارتباطی منسجم و نیز مدیریت مناسب نقدینگی و ارتقای انضباط پولی را در زمره مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی در حوزه ثبات پولی و کنترل تورم دانست و عنوان کرد: حصول به موفقیت کامل در این زمینه مستلزم ارتقای انضباط مالی و بودجه‌ای دولت خواهد بود و تلاش‌های بانک مرکزی در این زمینه به تنهایی نمی‌تواند ثمربخش باشد. با این وجود، با توجه به پویایی‌های نرخ تورم در سال‌های گذشته و پیش‌بینی‌های موجود از روند تحولات آتی آن، عملکرد بانک مرکزی در این حوزه مثبت ارزیابی می‌شود.

سیف دستاوردهای تورمی این دولت از ‌ نظر ماندگاری تورم‌ پایین را در تاریخ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، قابل توجه ارزیابی کرد و گفت: این موضوع دستاوردی مهم برای بانک مرکزی در ایجاد فضای اطمینان و آرامش در سطح اقتصاد کلان، حفظ نظام قیمت‌های نسبی کارا و کسب اعتبار بین‌المللی بوده و نمی‌توان نقش آن را در دستیابی به دیگر اهداف از جمله ثبات بازار ارز و کمک به رشد اقتصادی نادیده گرفت.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: با وجود موفقیت‌های حاصله در زمینه کاهش مستمر نرخ تورم و حفظ این دستاورد در چهار سال گذشته، افزایش نرخ تورم به ۱۰.۲ درصد در خرداد ماه سال جاری، حاکی از ریسک‌های موجود پیرامون حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه مهار تورم و لزوم هوشیاری مجموعه سیاستگذاری کشور در این زمینه است و امید است با تقویت انضباط پولی و مالی و اتخاذ راهکارهای موثر، به زودی شاهد بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تک رقمی باشیم. البته روند رو به کاهش تورم نقطه به نقطه در ماه های اخیر، فضایی را ایجاد کرده است که در صورت استمرار و تقویت انضباط پولی و مالی بتوانیم در سال ۱۳۹۶ مانند سال گذشته شاهد تورم تک رقمی باشیم.

 
یکسان سازی نرخ ارز اقدامی با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی

رییس کل بانک مرکزی سیاست ارزی بانک مرکزی را هم‌راستا با بهبود شرایط رشد اقتصادی عنوان کرد و گفت: یک جنبه مهم از این سیاست به ایجاد ثبات در بازار ارز مربوط می‌شود. آرامش در این بازار از یک سو کارایی نظام قیمت‌گذاری را برای صادرکنندگان و واردکنندگان بهبود بخشیده و از سوی دیگر اعتبار بین‌المللی اقتصاد ایران را با ‌هدف جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ارتقاء می‌بخشد.

عالی ترین مقام بانک مرکزی مدیریت نرخ‌ ارز، حجم و ترکیب ذخایر خارجی بانک مرکزی را از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین نقاط تمرکز سیاست‌گذار پولی برشمرد و گفت: بر کسی پوشیده نیست که بانک مرکزی در بازار ارز میراث‌دار تلاطم‌های اوایل دهه ۱۳۹۰ و نااطمینانی‌ها و بی‌ثباتی‌های ناشی از آن بوده است. علاوه‌براین، نوسانات قیمت در بازار جهانی نفت و کالاهای اساسی، چالش‌های جدی را در خصوص مدیریت بازار ارز به وجود آورد. به دنبال عملکرد مناسب بانک مرکزی در مهار هیجانات کاذب و کنترل تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز،‌ نرخ ارز با شیبی ملایم و متناسب با تحولات متغیرهای بنیادین در اقتصاد و با حداقل نوسانات ممکن تعدیل شده که به نوبه خود نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به ثبات اقتصاد کلان و کنترل نرخ تورم داشته است.

سیف با بیان اینکه بانک مرکزی تلاش می کند مستقل از افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی و دیگر عوامل و متغیرهای برون‌زا عمل کند، گفت: این بانک سعی دارد سیاست‌های ارزی خود را در تناسب و هماهنگی با سایر حوزه‌های سیاستگذاری و حفظ رقابت‌پذیری تولیدات داخلی تنظیم و اجرا کند. لذا بانک مرکزی ضمن جلوگیری از بروز زمینه هیجان و سفته‌بازی در بازار ارز، روند تغییرات آتی نرخ ارز را متناسب با شکاف تورم داخل و خارج و در چارچوب اولویت‌های سیاست‌گذار در خصوص کنترل نرخ تورم و تشویق صادرات غیرنفتی مدیریت کند.

رییس شورای پول و اعتبار یکسان سازی نرخ ارز را اقدامی مهم و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی خواند و گفت: انتظار می‌رود این مهم در آینده‌ای نزدیک و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی و از بین بردن زمینه‌های فساد در نظام تخصیص ارز به سرانجام برسد. لازم به ذکر است، اهمیت حفظ ثبات بازار ارز برای تامین ثبات اقتصادی کشور و نیز اطمینان خاطر از اجرای موفق و پایدار سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، ازمهم‌ترین دلایل توضیح دهنده حساسیت‌های موجود در پیاده‌سازی این سیاست به‌شمار می‌روند.

 
موسسات اعتباری غیرمجاز عاملی برای رقابت بر سر نرخ سود بانکی

رییس کل بانک مرکزی تأمین مالی در اقتصاد ایران را بانک‌محور خواند و گفت: این امر موجب می شود بُعد نظارتی بانک مرکزی و ارتقای سلامت مالی بانک‌ها از اهمیت دو چندانی برخوردار شود. در این زمینه، بحران مالی دهه اخیر در کشورهای توسعه یافته درس های آموزنده ای را در خصوص لزوم بهبود نظارت موثر بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و توجه به شاخص‌های سلامت بانکی برای ما داشته است.

وی اهرم‌ بالا در ترازنامه بانک‌ها را یکی از دلایل عمده عدم تعادل موجود عنوان کرد و گفت: فرسایش تدریجی سطح و کیفیت سرمایه، کافی‌نبودن سپرهای نقدینگی، عدم‌جذب زیان‌های تجاری و اعتباری سیستماتیک توسط نظام بانکی، رفتار موافق چرخه‌ای فروش دارایی ها و بازپرداخت بدهی‌ها، ارتباط پیچیده مبادلات مؤسسات مالی با یکدیگر و تضعیف اعتماد نسبت به توانایی پرداخت دیون و قدرت نقدشوندگی در بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات  اعتباری، چالش‌های زیادی را برای سیستم بانکی کشور ایجاد کرده بود.

سیف بخش مهمی از مشکلات امروزِ پیش‌روی اهداف مقام ناظر پولی را معطوف به مجموعه‌ای از کاستی‌ها و نارسایی‌های ساختاری و سیاست‌گذاری گذشته و نیز متغیرهای برون‌زای خارج از کنترل بانک مرکزی دانست و گفت: به‌عنوان نمونه، عواملی ازجمله رکود در فعالیت‌های بخش حقیقی که ریشه آن خارج از سیستم بانکی بوده است، نظیر تحریم‌های بین‌المللی، رسوب بدهی‌های انباشته دولت و شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها، درجه نقدشوندگی پایین این دارایی‌ها، مکلف کردن بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کم‌بازده و به‌طورکلی کیفیت پایین دارایی‌های بانک‌ها، سبب شده‌ است جریان نقدی ناشی از دارایی‌ها تقلیل و اجرای ماموریت‌های بانک‌ها با مشکل مواجه شود.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز موجب شده بانک‌ها برای ادامه فعالیت، به رقابت غیر اصولی بر سر نرخ سود بانکی روی آورند، یادآور شد: این موضوع با ورود ابزارهای بدهی دولت و انتشار بی‌رویه این ابزارها، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت برآیند این اثرات موجب شد در درجه اول وضعیت سودآوری شبکه بانکی و پس از آن وضعیت شاخص‌هایی نظیرکیفیت و کمیت سرمایه، تحت‌تاثیر قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: در چنین شرایطی، ارتقای سلامت بانکی با ابزارهای نظارتی، فرایندی پیچیده و دشوار بوده و بیش از هرچیز به ایجاد هماهنگی میان اجزای شبکه‌ای وسیع از نهادهای اجرایی، قانون‌گذاری، نظارتی و قضایی مربوط می‌شود.

سیف در ادامه مهم ترین سرفصل‌های اقدامات بانک مرکزی در حوزه نظارت را برشمرد و گفت: شفاف‌سازی صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری و عملیاتی کردن سیستم گزارش‌گری مالی همگرا با استاندارد IFRS، پایش عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری تحت نظارت و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، بررسی مستمر نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، تاکید بر لزوم استقرار حاکمیت شرکتی و ارتقای کیفیت آن در بانک‌ها، تاکید بر اجرای معیارهای «گروه ویژه اقدام مالی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» از جمله مهم ترین اقدامات حوزه نظارت بانک مرکزی است.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مجموعه اقدامات انجام شده تصویر قابل‌ قبولی از ابعاد مختلف سلامت مالی بانک‌ها ارایه می‌کند، تصریح کرد: قطعاً تلاش‌ برای بهبود آنها کماکان ادامه خواهد داشت. همچنین ساماندهی بدهی‌های دولت و شروع فعالیت صندوق ضمانت سپرده‌ها از جمله مهم‌ترین این اقدامات هستند.

 
تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط

ولی اله سیف با اشاره به اینکه مباحث مرتبط با رشد اقتصادی فصل مشترک دولت و بانک مرکزی است، گفت: بانک مرکزی طی چند سال گذشته علاوه بر پیگیری اهداف کلان اقتصادی در حوزه کنترل نرخ تورم، اقدامات موثری را برای حمایت از تولید و رشد فعالیت‌های تولیدی انجام داده است. 

رییس کل بانک مرکزی از تلاش این بانک در ۴ سال اخیر برای پایین نگه داشتن نرخ تورم و نیز نظارت دقیق تر بر تسهیلات‌دهی به بخش‌های تولیدی توسط شبکه بانکی خبر داد و گفت: بانک مرکزی سعی کرده ضمن تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی، بر تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد تمرکز کند. براین اساس حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در ۲ ماهه ابتدایی سال جاری به ۵۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۶.۴ درصد رشد داشته است. علاوه بر این، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی در این دوره معادل ۶۷.۸ درصد بوده و این سهم برای تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن بالغ بر ۸۷.۹ درصد بوده است.

رییس شورای پول و اعتبار نقش صنایع کوچک و متوسط را در رفع بیکاری و ایجاد رشد و رفاه اقتصادی موثر ارزیابی و اظهار کرد: با توجه به آسیب‌پذیری روشهای تامین مالی این صنایع در دوره‌های رکود فعالیت‌های اقتصادی، توجه به این صنایع همواره در صدر اقدامات بانک مرکزی قرار داشته است. از این رو و با توجه به تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) مبنی بر تقویت و حمایت از واحدهای کوچک و متوسط، دستورالعمل «تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» تهیه و در اردیبهشت ماه سال گذشته به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

وی درخصوص دستورالعمل ابلاغی سال گذشته بانک مرکزی در زمینه تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: براساس این دستورالعمل مقرر شد، به‌منظور تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی و حفظ اشتغال موجود و نیز ایجاد اشتغال جدید، بنگاه‌های کوچک و متوسطی که از بازار محصول مناسبی برخوردار بوده، ولی به دلیل تنگناهای مالی و نداشتن سرمایه در گردش، فعالیت آنها متوقف شده و یا با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند و همچنین طرح‌های تولیدی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد، از پشتیبانی مالی بیشتری برخوردار شوند.

رییس کل بانک مرکزی کمک به تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط در سال جاری را از اولویت های شبکه بانکی خواند و گفت: خوشبختانه آمار عملکرد دریافتی، نشانگر استقبال خوب متقاضیان و همکاری مناسب شبکه بانکی در اجرای این طرح بوده و براین اساس بانک مرکزی مجددا با ابلاغ «دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط» به شبکه بانکی، در سال جاری کمک به تامین مالی این واحدها را در اولویت قرار داده است.

سیف از تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تسهیلات توسط شبکه بانکی در قالب این طرح خبر داد و گفت: به موجب این دستورالعمل مقرر شد در سال جاری تامین سرمایه در گردش مورد نیاز ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین تسهیلات مورد نیاز ۶ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی مورد نیاز در بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد از محل منابع تسهیلاتی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد؛ براساس پیش بینی ها, اهداف مورد اشاره با تخصیص حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری تحقق یابد.

وی با بیان اینکه نباید الزامات رشد و بالندگی تولید در کشور صرفاً محدود به مسئله تامین مالی واحدهای تولیدی شود، تصریح کرد: بانک مرکزی در حمایت از بخش صنعت و واحدهای تولیدی در کمک به رشد اقتصادی مساعدت‌های لازم را داشته است، با این وجود نباید الزامات رشد و بالندگی تولید در کشور صرفاً محدود به مسئله تامین مالی واحدهای تولیدی شود. به بیان دیگر، ارتقای همه جانبه سطح تولید در کشور در چارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی نیازمند برنامه‌ریزی برای رفع تمامی مشکلات ساختاری و نهادی پیش‌روی واحدهای تولیدی است.

رییس شورای پول و اعتبار مجموعه اقدامات بانک مرکزی به‌ همراه دیگر سیاست‌های اقتصادی و غیراقتصادی دولت و دیگر نهادهای تصمیم‌گیر را زمینه ساز تحقق رشد ۱۲.۵ درصدی در سال ۱۳۹۵ عنوان کرد و گفت: هر چند سهم عمده‌ای از رشد مذکور به رشد قابل ملاحظه ارزش افزوده بخش نفت مربوط بوده، اما با این حال شاهد تحرک مناسبی در بخش غیرنفتی اقتصاد نیز بوده‌ایم؛ به گونه‌ای که روند رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در تمام فصول سال ۱۳۹۵ رو به افزایش بوده است. رشد اقتصادی بدون نفت از منفی ۱.۸ درصد در فصل اول سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۳.۹، ۵.۴ و ۵.۶ درصد در فصول دوم، سوم و چهارم افزایش یافته و در مجموع رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل معادل ۳.۳ درصد بوده است.

رییس کل بانک مرکزی از رشد و و بهبود عملکرد در دیگر بخش‌های اقتصاد همچون بخش صنعت، خدمات و کشاورزی در سال گذشته خبر داد و گفت: سال گذشته در بخش صنعت و به موجب مساعدت های انجام شده در زمینه تامین مالی بنگاه‌های تولیدی، رشد این بخش از عدد منفی ۴.۶ درصد در سال ۱۳۹۴ به ۶.۹ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.

سیف با بیان اینکه رشد اقتصادی سال گذشته در شرایط سیاست کاهش تورم محقق شده است، تصریح کرد: در سال‌های گذشته فعالیت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی به تورم بالا و بی‌ثباتی‌های ناشی از آن وابسته بوده، ولی رشد سال گذشته در شرایطی تحقق یافت که سیاست کاهش تورم در دستور کار قرار داشت و البته در این میان نوع نگاه مدیران این بنگاه‌ها به سیاست‌های جدید به سادگی قابل تغییر نبود.

رییس شورای پول و اعتبار ضمن تقدیر از فعالیت همکاران شبکه بانکی گفت: همکاران من در بانک های کشور در تلاشند ضمن حرکت تدریجی در رفع نارسایی ها و مشکلات ساختاری، نقش موثری در تحقق اهداف اقتصادی کشور ایفا کنند.

وی در پایان نقدها و پیشنهادات ارزشمند صاحب نظران را راهگشای فعالیت مجموعه بانک مرکزی خواند و گفت: تلاش مجموعه بانک مرکزی همواره بر شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و نیز جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی و ارزی استوار بوده است و در همین راستا تدوین سیاست‌های پولی و اعتباری متناسب با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مدنظر این بانک قرار داشته است. مسلماً این اقدامات و سیاستگذاری ها عاری از خطا و اشتباه نبوده و نقدها و پیشنهادات ارزشمند صاحبنظران گرامی همواره راهگشای همکاران اینجانب در مجموعه بانک مرکزی خواهد بود.

 

[ad_2]

لینک منبع

کمیجانی: بانک مرکزی درصدد حضور فعال تر در بازار بین بانکی است

[ad_1]



بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی (۶)


کمیجانی: بانک مرکزی درصدد حضور فعال تر در بازار بین بانکی است


 ۱۰ تير ۱۳۹۶

کمیجانی: بانک مرکزی درصدد حضور فعال تر در بازار بین بانکی است

قائم مقام بانک مرکزی ضمن ابراز امیدواری از روند کاهشی نرخ سود بازار بین بانکی، گفت: بانک مرکزی در تلاش است نقش هدایت گری خود در بازار بین بانکی را با حضور فعالانه در این بازار ایفا کند و امید است. شاهد روند کاهشی نرخ سود بازار بین بانکی درماه های آینده باشیم. همچنین نرخ سود بازار بین بانکی با کاهش قابل ملاحظه از  ۲۸.۱ درصد در فروردین ماه سال ۱۳۹۴به  ۱۸.۸ درصد در پایان این سال و سپس به  ۱۹.۲ درصد در سال ۱۳۹۵رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، قائم مقام این بانک که در بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی سخن می گفت ضمن ارایه توضیحاتی درخصوص آخرین تحولات اقتصاد کلان و وضعیت بازار پول کشورگفت: رشد اقتصادی در سال گذشته براساس قمیت های ثابت سال پایه ۱۳۹۰، ۱۲.۵ درصد بوده است که این نرخ بدون احتساب نفت ۳.۳ درصد بوده است. براین اساس رشد اقتصادی از ۳.۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱۲.۵ درصد در سال ۱۳۹۵ قاعدتاً افزایش یافته است.

اکبر کمیجانی برجام را فرصتی مطلوب برای بهره گیری از ظرفیت های خالی بخش نفت خواند و گفت: به دلیل تحریم های بین المللی، بخش نفت دارای ظرفیت های خالی بسیاری بود که با اجرای برجام و در سایه تلاش های مجدانه وزارت نفت، به خوبی از ظرفیت های موجود در بخش نفت استفاده شد که نتیجه آن، رشد ۶۱.۶ درصدی این بخش در سال ۱۳۹۵بود. با این وجود و با توجه به استفاده مناسب و کامل از ظرفیت های بخش نفت در سال، ۱۳۹۵ انتظار نمی رود که رشد این بخش در سال  ۱۳۹۶روند مشابهی را نسبت به سال گذشته داشته باشد.

وی از افزایش رشد در بخش صنعت خبر داد و تصریح کرد: با حمایت های بانک مرکزی از بخش صنعت و معدن و به ویژه تأکید بر تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی و نیز مساعدت های انجام شده در خصوص بنگاه های کوچک و متوسط، این بخش از رشد منفی ۴.۶ درصد در سال۱۳۹۴به رقم  ۶.۹درصد در سال ۱۳۹۵رسید. امید می رود رشد این بخش در سال جاری نیز تداوم یابد.

مقام مسئول افزایش رشد در بخش کشاورزی را ناشی از دو عامل تأمین مالی و نیز سطح مناسب بارندگی دانست و گفت: با توجه به حمایت های بانک مرکزی از بخش کشاورزی در حوزه تأمین مالی و همچنین وجود سطح مناسبی از بارندگی در سال۱۳۹۵، رشد این بخش نیز در سال ۱۳۹۵قابل توجه بود و به رقم ۴.۲درصد در سال گذشته رسید.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه انتظار می رود رشد بخش غیرنفتی در سال ۱۳۹۶ روند مناسب تری داشته باشد، عنوان کرد: با توجه به بهبود روابط بانکی خارجی، ثبات نسبی ارز، سیاست های سازگار اقتصاد کلان، رعایت انضباط مالی و پولی، کاهش نرخ تورم و سرایت آثار مثبت برجام بر بخش های غیرنفتی، انتظار می رود که رشد بخش غیرنفتی در سال،۱۳۹۶روند مناسب تری را نسبت به سال ۱۳۹۵تجربه کند.

وی در ادامه درخصوص سیاست های اعتباری بانک مرکزی در بخش مسکن گفت: معرفی ابزار جدید مالی، کاهش نرخ سود تسهیلات پس انداز صندوق یکم، افزایش سقف تسهیلات (تا۱۶۰میلیون تومان برای زوجین، تا ۸۰۰میلیون ریال تسهیلات انفرادی، تا  ۲۰۰میلیون ریال  برای مسکن روستایی) و نیز تقویت منابع مالی از جمله سیاست های اصلی اعتباری بانک مرکزی در این باره است.

کمیجانی از افتتاح ۸۱۸ هزار واحد مسکونی طی سه سال اخیر خبر داد و گفت:عملكرد دولت یازدهم از واحدهای افتتاح شده مسکن مهر از واحدهای افتتاح شده مسکن مهر طی سه سال اخیر ۸۱۸ هزار واحد است و انتظار می رود در مجموع در دولت یازدهم، تعدادواحدهای تحویلی از مرز ۸۴۵هزار واحد نیز عبور کند. لازم به ذکر است تاکنون ۱.۸ میلیون واحد به متقاضیان مسکن مهر واگذار شده است.

وی افزود: علاوه بر این طی سال های اجرای طرح مسکن مهر تا پایان سال ۱۳۹۵، تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی معادل ۸۹.۵هزار میلیارد ریال برای ساخت بیش از ۱میلیون واحد مسکونی پرداخت شده است. طی مدت یاد شده در بافت های فرسوده مناطق شهری نیز تسهیلاتی معادل ۲۸.۷هزار میلیارد ریال برای ساخت ۱۵۶هزار واحد اختصاص یافته است.

قائم مقام بانک مرکزی از رشد شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل خبر داد و تأکید کرد: شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی حدود  ۷۰درصد ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص می دهـد. رشـد ایـن شـاخص در سـال ۱۳۹۵نسبت به سال قبل معادل  ۷.۹ درصد بوده است. همچنین در میان ۲۴گروه عمده صنعتی، شاخص ۱۶گروه که در مجموع  ۸۳.۷ درصد از وزن شاخص را به خود اختصاص می دهند، در سال ۱۳۹۵نسـبت بـه سـال ۱۳۹۴رشد مثبت داشته است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۴تنها ۱۰گروه از مجموع۲۴گروه نسبت به سال قبل از آن رشد مثبت را تجربه کرده بودند.

کمیجانی رعایت انضباط پولی و مالی، ثبات و آرامش در بازار ارز، بهبود نسبی روابط مالی در سطح بین المللی و مدیریت انتظارات را از عوامل موثر در تک رقمی شدن نرخ تورم دانست و گفت: با این وجود انباشت بالای صورت گرفته در حجم نقدینگی طی سالهای اخیر نشان دهنده‌ی ظرفیت بالای بازگشت به نرخ های دورقمی است. گواه این ادعا، رسیدن نرخ تورم به رقم ۱۰.۲درصد درخرداد ماه ۱۳۹۶ است. براین اساس نرخ تورم پس از رسیدن به پایین ترین میزان در دی ماه۱۳۹۵به تدریج طی ماه های بعدی به ترتیب به ۸.۷، ۹.۰، ۹.۵، ۹.۸، ۱۰.۲ رصد افزایش یافت.

وی با بیان اینکه مقابله با تورم و جلوگیری باید همچنان برای دولت دوازدهم از اولویت بالایی برخوردار باشد، گفت: با توجه به ظرفیت بالای تخلیه آثار انبساطی رشد نقدینگی بر نرخ تورم در سال ۱۳۹۶و سال های آتی، صیانت از مهمترین دستاورد اقتصادی دولت و تداوم اولویت های مقابله با تورم و جلوگیری از نوسانات نرخ ارز، در دولت دوازدهم نیز همانند دولت قبل می بایست از اولویت بالایی برخوردار باشد.

قائم مقام بانک مرکزی موفقیت های حاصل شده در زمینه ایجاد ثبات در بازار ارز طی سال های گذشته، قابل اعتنا توصیف کرد و گفت: این موفقیت ها در حالی به دست آمد که به واسطه تحریم های بین المللی، دسترسی به منابع ارزی بسیار محدود بود و نقل و انتقالات ارزی کشور با دنیای خارج با تنگناهای جدی و توام با هزینه بالا مواجه بود. البته لازم به ذکر است در حالی که به واسطه کاهش شدید قیمت نفت، کشورهای صادرکننده نفت با مشکلات قابل توجهی در زمینه مدیریت بازار ارز مواجه شدند و بسیاریدیگر از کشورها نیز با کاهش ارزش پول ملی خود در مقابل دلار روبرو بودند، رشد متوسط نرخ دلار در سال ۱۳۹۵صرفاً معادل ۵.۴ درصد بود.

کمیجانی با بیان اینکه جهت گیری اصلی سیاست های اعتباری سیستم بانکی در سال های اخیر،عمدتاً بر استفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد  متمرکز بوده است، تصریح کرد: این امر از مسیر هدایت تسهیلات به سمت تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی انجام شده است؛ به گونه ای که سهم تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی از  ۴۶.۰درصد در سال ۱۳۹۱به رقم ۶۴درصد در سال ۱۳۹۵افزایش یافته است. سهم بخش صنعت و معدن از این تسهیلات درسال ۱۳۹۵معادل ۸۲.۳درصد بود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: علاوه بر موارد مزبور، تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط همواره مد نظر سیستم بانکی بوده و بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در سال گذشته رقمی معادل ۱۶۸هزار میلیارد ریال در اختیار بنگاه های مزبور قرار داده اند.

وی رقم کل تسهیلات پرداختی طی دو ماهه نخست سال۱۳۹۶ را۵۶۹.۷ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت بـه رقـم مشـابه

سال گذشته به میزان  ۱۶.۴ درصد رشد داشته است. همچنین طی دو ماهه نخست سال جاری۶۷.۸ درصد از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته که این میزان برای بخش صنعت و معدن معادل ۸۷.۹ درصد بوده است.

مقام مسئول بانک مرکزی از اختصاص ۱۷۷.۹ هزار میلیارد ریال به تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط خبر داد و گفت: از ابتدای سال  ۱۳۹۵تا  ۲۷خرداد ماه سال۱۳۹۶، معادل  ۱۷۷.۹هزار میلیارد ریال تسهیلات به  ۲۵.۳هزار واحد بنگاه کوچک و متوسط درسراسر کشوراختصاص یافته است.

کمیجانی اولویت اصلی بانک مرکزی در تامین مالی خرد اقتصاد را تسهیلات قرض الحسنه ازدواج عنوان کرد و گفت:بر این اساس تسهیلات پرداختی در سال ۱۳۹۵نسبت به سال قبل، تعداد و ارزش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به ترتیب ۲۶.۲ و  ۳۰۰.۸ درصد رشد داشته است. همچنین در سال ۱۳۹۵ در مجموع به ۱۰۲۰.۲۲۹ نفر تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۹۸۲۳۴.۰ میلیارد ریال اعطا شده است.

به گفته این مقام مسئول بانک مرکزی، رشد اقتصادی و نرخ تورم توسط صندوق بین المللی پول در سال  ۲۰۱۷به ترتیب معادل  ۳.۳و  ۱۱.۲ درصد پیش بینی شده است که البته ممکن است این آمار در پیش‌بینی‌های آتی تغییر کند.
 
تفاهم با خودروسازان برای ساماندهی نرخ سود پیش فروش خودرو

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به تنگنای اعتباری پیش روی بانک ها گفت: تأثیرپذیری بازار پول از بازار بدهی، گسترش نامناسب صندوق های سرمایه گذاری و نیز نرخ سود بالای اوراق مشارکت خودروسازان از جمله دلایل چسبندگی نرخ های سود بانکی است. همچنین درخصوص گسترش نامناسب صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، ذکر این نکته ضروری است که حدود  ۹۹درصد از ارزش صندوق های سرمایه گذاری را صندوق های با درآمد ثابت تشکیل می دهند. در صورت حرکت صندوق ها به سمت اوراق با درآمد ثابت و کاهش سهم سپرده ها، بازپرداخت سپرده ها با سودهای بالای تضمین شده می تواند ازچالش های شبکه بانکی باشد.

کمیجانی در ادامه از طرح برخی خوروسازان مبنی بر پرداخت سود به مشتریان انتقاد کرد و گفت: با ارائه طرح هایی (نظیر طرح اتوخدمت) ضمن دریافت پیش پرداخت مشخص، به صورت ماهانه به مشتری سودی با نرخی معادل  ۲۲-۲۴درصدحسب دوره سپرده گذاری پرداخت کرده و از سوی دیگر با درنظر گرفتن سود انصراف از تحویل خودرو دقیقاً معادل نرخ سود مشارکت، جریمه ای برای بدون برایانصراف از خرید اعمال نکرده اند. این عوامل چسبندگی نرخ سود در بازار پول و تإثیر گذاری آن را بر سایر بازارها تشدید می کند. لذا چنین اقدامی از سوی خودروسازان، مشخصا ورود به سازوکار سپرده گیری بانکی بوده و در حقیقت به مثابه ورود یک تولیدکننده به حیطه فعالیت های شبکه بانکی وبازار پول تلقی می شود.

 


بنا به اظهارات قائم مقام بانک مرکزی براساس تفاهمات انجام شده میان بانک مرکزی و خودوسازان اقداماتی برای ساماندهی نرخ سود در بازار پیش فروش خودرو در قالب یک برنامه زمان بندی شده و با شیبی ملایم حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۶ انجام خواهد شد.

همراهی سیاست های پولی، ارزی و تجاری لازمه ثبات اقتصادی

وی درخصوص برنامه های آتی بانک مرکزی برای ثبات بخشی اقتصاد کلان گفت: تداوم برنامه اجرای اصلاح نظام بانکی، برنامه تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط، تامین مالی سیاست های اشتغال زایی (موضوع تبصره  ۱۸قانون بودجه ۱۳۹۶ )، همراه با هماهنگی میان سیاست های پولی، ارزی و تجاری و نیز لزوم کاهش سلطه مالی و تقویت انضباط سیاست های مالی از جمله موارد لازم برای ثبات اقتصاد کلان است.

کمیجانی درخصوص جهت گیری هایمیان مدت و بلندمدت بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی ۱۰ برنامه برای اصلاح نظام بانکی را مدنظر قرار داده است که از این موارد می توان به مدیریت فعالانه بازار بین بانکی، بهبود تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، تعدیل نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری،دسته بندی بانک ها و نظارت بر رفتار بانک های مشکل دار، به کارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاست های پولی، انتظام بخشی بازار پول با استمرار ساماندهی موسسات غیر مجاز، افزایش سرمایه بانک های غیردولتی، حل وفصل مطالبات غیرجاری بانک ها ادغام، تصفیه و انحلال بانک ها و موسسات اعتباری و در نهایت ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانک ها اشاره کرد.

قائم مقام بانک مرکزی از استمرار حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط با هدف ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی خبر داد و گفت: در سال جاری در قالب طرح بنگاه های کوچک و متوسط و از محل منابع داخلی شبکه بانکی، تامین سرمایه در گردش مورد نیاز ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین منابع مالی مورد نیاز تعداد ۶ هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل  ۶۰درصد، تامین مالی مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است.

مقام مسئول بانک مرکزی تأمین مالی سیاست های اشتغال زایی را به منظورهرچه مردمی شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی عنوان کرد و گفت: برای بهره گیری مؤثر از ظرفیت های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان ودانش آموختگان دانشگاهی) و نیز برای بهره برداری مؤثر از مزیت های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی(با اولویت مناطق روستایی و عشایری و محروم) نسبت به برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسب برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت های مناطق، از طریق حمایت های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرایی، سیاست های پی خواهد گرفت.

وی هماهنگی میان سیاست های پولی، ارزی و تجاری را از الزامات ثبات اقتصاد کلان و کنترل دانست و گفت: ایجاد ثبات در بازار ارز، کاهش ناترازی در نرخ ارز در حوزه سیاست های ارزی، رقابت پذیری تولیدات داخلی در حوزه سیاست های تجاری و نیز انتظام بخشی به بازار پول و کاهش سلطه مالی در بازار پولی از جمله الزامات برای تحقق ثبات در اقتصاد است.

 

[ad_2]

لینک منبع

چهره های ماندگار بانکی معرفی شدند

[ad_1]



بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی (۳)


چهره های ماندگار بانکی معرفی شدند


 ۱۰ تير ۱۳۹۶

«احمد عزیزی» و «خسرو نایبی اهرنجانی» به عنوان منتخبین چهره‌های ماندگار بانکی در بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی معرفی شدند.

 



 

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، امروز در بیست و هفتمین همایش سیاستهای پولی و ارزی از احمد عزیزی که صاحبنظر در امور پولی و بانکی است و فعالیت در عرصه نظام بانکی را در کارنامه کاری خود دارد و خسرو نایبی اهرنجانی، صاحبنظر پولی و بانکی و رییس اسبق هیات مدیره بانک خاورمیانه عنوان چهره های ماندگار بانکی تقدیر به عمل آمد و لوح تقدیر توسط معاون اول رییس جمهوری به منتخبان اهدا شد.

پژوهشکده پولی و بانکی همه ساله در همایش سیاست های پولی و ارزی با انتخاب و معرفی شخصیت های برجسته بانکی که طی دوران خدمت خود خدمات برجسته و قابل اعتنایی در جهت تقویت ساختار سیاست‌گذاری، ساختار مالی و سازمانی بانک ها داشته‌اند، تقدیر می‌کند.

گفتنی است، برای انتخاب چهره‌های ماندگار ۱۴ نامزد از سوی بانک مرکزی، نظام بانکی و دانشکده‌های اقتصاد کشور معرفی شدند که پس از ارزیابی توسط هیات داوران، دو نفر از بین آنها انتخاب شدند.

 

[ad_2]

لینک منبع

جهانگیری: دولت یازدهم با انضباط پولی موفق به ایجاد ثبات در اقتصاد شد

[ad_1]



بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی (۵)


جهانگیری: دولت یازدهم با انضباط پولی موفق به ایجاد ثبات در اقتصاد شد


 ۱۰ تير ۱۳۹۶

جهانگیری: دولت یازدهم با انضباط پولی موفق به ایجاد ثبات در اقتصاد شد

دولت یازدهم با اتخاذ سیاست هایی در زمینه انضباط مالی و پولی و مدیریت نقدینگی و کنترل انتظارات تورمی با وجود کاهش درآمدهای نفتی توانست ثبات را در شاخص های کلان اقتصادی کشور نگه دارد و پایدار کند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، معاون اول رییس جمهوری صبح امروز در بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی که در محل مرکز همایش های بین اللملی صدا و سیما در حال برگزاری است، با بیان اینکه ثبات در بازار ارز از سیاست های مناسب دولت یازدهم بوده است، گفت: نرخ ارز تا یک سوم کاهش یافت این در حالی است که نرخ ارزهای خارجی در برخی مواقع حتی تا سه برابر نیز افزایش یافته بود اما خوشبختانه دولت یازدهم توانست ثبات را به بازار ارز بازگرداند.

جهانگیری با اشاره به برگزاری نشست های مکرر برای تصمیم گیری در خصوص بازار ارز افزود: در نهایت پس از برگزاری نشست های مکرر، سیاست هایی اتخاذ شد که همسو با جهت گیری های ارزی کشور بود. این ثبات تاکنون وجود داشته و در مسیر برنامه های ما برای تک نرخی کردن ارز بوده که تا حدودی محقق شده است.

وی با بیان اینکه در ابتدا ارز مرجع، مبادله‌ای و آزاد داشتیم، تصریح کرد: از ابتدای دولت یازدهم تلاش برای ادغام ارزها انجام شد که این موضوع در حال حاضر تا حدودی صورت گرفته است.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برخی از سیاست‌های مرتبط با تک نرخی کردن ارز به دولت بعد منتقل خواهد شد، گفت: به طور حتم در دولت دوازدهم این موضوع با اولویت پیگیری خواهد شد.

جهانگیری با بیان اینکه مهمترین چالش کشور و مردم، بیکاری است، افزود: مکرر گفته شده که نرخ بیکاری حدود ۱۱ درصد است ولی بیکاری جوانان تحصیلکرده بالای ۲۵ درصد است در حالی که سالانه یک میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی داریم باید ایجاد اشتغال به صورت جدی پیگیری شود.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: در حال حاضر نرخ مشارکت هنوز بالا بوده و لازم است حضور بیشتر زنان را در مشاغل مختلف داشته باشیم.

جهانگیری با بیان اینکه انتظار جامعه و مردم از مسئولان این است که به چالش بزرگ بیکاری پاسخ دهند، اظهارداشت: در کنار این چالش بزرگ چالش بزرگتر به نام وضع معیشت نامناسب مردم نیز وجود دارد.

وی افزود: اقتصاد ایران باید در منطقه ای که پرتلاطم است توانایی رقابت با کشورهای مختلف را داشته تا بتواند وضعیت اقتصادی ما را بهبود ببخشد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه وضعیت فعلی اقتصادی زیبنده ملت ایران نیست، گفت: ایران در منطقه همیشه بزرگ بوده و کسی هم نمی تواند این بزرگی را از ما بگیرد.

جهانگیری با تاکید بر اینکه مهمترین راهکار پاسخ دادن به چالش های مذکور توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: همه مسئولان و دستگاه ها موظفند در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار بگیرند.

وی ادامه داد: در این سیاست ها، جهت گیری های اصلی اقتصاد دیده شده و از این رو باید با توجه به نص صریح اصول اقتصاد مقاومتی، رشد اقتصادی را در دستور کار قرار دهیم.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور باید سرمایه گذاری مناسب داشته باشیم، افزود: متاسفانه در سال های اخیر وضع سرمایه گذاری در کشور ما به شدت منفی و کاهنده بوده است و هنوز وضع مطلوبی ندارد.

جهانگیری ادامه داد: برای پاسخ دادن به بیکاری باید علاوه بر جذب سرمایه های خارجی به صادرات غیر نفتی و صادرات خدمات و کالاها توجه کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اصلی‌ترین محدودیت کشور تامین منابع مالی است، گفت: تامین منابع از طریق نظام بانکی، دولت و منابع خارجی و بازار سرمایه و بخش خصوصی تامین می شود از این رو باید سرمایه گذاری برای منابع بیشتر صورت بگیرد.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مدیران نظام بانکی زحمات زیادی را متحمل شده اما همیشه در حق آنها بی انصافی می شود، افزود: مهمترین مسئولیت تامین مالی کشور بر عهده مدیران نظام بانکی است اما متاسفانه با بروز هر مشکلی، مدیران نظام بانکی مقصر شناخته می‌شوند.

 


تعداد بازديدها:  
1,014

[ad_2]

لینک منبع