انتشار نماگرهای اقتصادی زمستان ۱۳۹۵

[ad_1]

 ۱۹ تير ۱۳۹۶

انتشار نماگرهای اقتصادی زمستان ۱۳۹۵

نماگرهای اقتصادی شماره ۸۷، مربوط به سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۵ منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، نماگرهای اقتصادی شماره ۸۷ از سوی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی انتشار یافت.

برای مشاهده نماگر‌های اقتصادی به اینجا مراجعه کنید.

[ad_2]

لینک منبع

دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری

[ad_1]

بانک مرکزی در راستای انجام تکالیف مقرر در برنامه اصلاح نظام بانکی کشور و با هدف افزایش انطباق‌پذیری شبکه بانکی با رهیافت‌ها و استانداردهای نوین نظارت بانکی و نیز باتوجه به شرایط و مختصات خاص و بومی بانکداری کشورمان، «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» را تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با ورود به شرایط جدید و لزوم توجه به ارتباط و تعامل بیشتر با نظام بانکی بین‌المللی، تدوین استانداردهای نظارتی در زمینه شاخص کفایت سرمایه بر اساس آخرین رهنمودهای بین‌المللی بسیار ضرورت داشت. بنا به همین ضرورت، بانک مرکزی در راستای انجام تکالیف مقرر در برنامه اصلاح نظام بانکی کشور ابلاغی توسط مقام ریاست جمهوری و با هدف افزایش انطباق‌پذیری شبکه بانکی کشور با رهیافت‌ها و استانداردهای نوین نظارت بانکی که عاملی مهم و اثرگذار در احیای روابط کارگزاری و پیوستن بانک‌ها به نظام بانکی بین‌المللی است و باتوجه به شرایط و مختصات خاص و بومی بانکداری کشورمان، به بازنگری «آیین‌نامه‌ کفایت سرمایه» و «آیین‌نامه سرمایه پایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» اقدام کرده است.

این بازنگری با بهره‌برداری از سند ۱۵ – IFSB‏، تحت عنوان «استاندارد کفایت سرمایه برای مؤسسات ارایه دهنده خدمات مالی اسلامی‏- منتشره توسط هیأت خدمات مالی اسلامی در سال (۲۰۱۳)»، و اسناد بال (۲) و بال (۳) منتشر شده توسط کمیته نظارت بانکی بال و همچنین بررسی مقررات سایر کشورها بوده است که ماحصل آن تدوین ضوابطی تحت عنوان «دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری» است که این مهم در یک‌هزار و دویست و سی و سومین جلسه مورخ ۱۳۹۶.۰۳.۲۳‏‏‏ شورای محترم پول و اعتبار به تصویب رسید.

یکی از مأموریت‌ها و اهداف اصلی بانک‌ مرکزی در زمینه نظارت بانکی، حصول اطمینان از ثبات و سلامت بانک‌ها و صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و پیشگیری از وقوع هرگونه بحران بانکی در کشور است. بدین ‌منظور، «شاخص کفایت سرمایه» به عنوان یکی از مهم‌ترین سنجه‌ها و شاخص‌های تعیین‌کننده سلامت بانکی می‌تواند بانک مرکزی را در رسیدن به اهداف نظارتی خود رهنمون سازد. در این خصوص، در سال ۱۳۸۲ «آیین نامه مربوط به سرمایه پایه بانکها و موسسات اعتباری» و «آیین‌نامه کفایت سرمایه» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و متعاقباً به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد و تاکنون نیز مبنای عمل بوده است.

این در حالی است که طی دهه اخیر و به ویژه پس از وقوع بحران مالی سال ۲۰۰۸، استانداردهای بین‌المللی در این رابطه دستخوش تغییرات و دگرگونی‌های فراوانی شده است. به گونه‌ای که در ابتدای امر توافق‌نامه سرمایه بال (۲) توسط کمیته نظارت بانکی بال تدوین شد و بعد در ادامه باتوجه به عدم موفقیت آن در دست‌یابی به اهداف اولیه از جمله تضمین سلامت و ثبات سیستم بانکی و پیشگیری از وقوع بحران مالی که حاکی از عدم کفایت سطوح سرمایه و یا فقدان کیفیت سرمایه بانک‌ها بود، توافق‌نامه سرمایه بال (۳) توسط کمیته نظارت بانکی بال به اجرا درآمد. با این وجود و به رغم تحولات عمیق صورت گرفته در استانداردهای نظارتی بین‌المللی، شاخص کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور همچنان بدون تغییر و تحول کند و لذا فاصله قابل توجهی با آخرین استانداردهای نظارتی بین‌المللی پیدا کرد.

 
اهم موارد تغییرات دستورالعمل پیشنهادی با ضوابط فعلی به شرح زیر است:

موزون کردن دارا‌یی‌ها بر اساس انواع مختلف ریسک شامل ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی و تعیین سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسک‌های عملیاتی و بازار؛ در آیین‌نامه قبلی، دارایی‌ها صرفاً بر مبنای ریسک اعتباری موزون شده بودند.

استفاده از رویکرد ساده در محاسبه اوزان مربوط به ریسک اعتباری به دلیل عدم امکان بهره‌گیری از روش‌های رتبه‌بندی داخلی و نبود مؤسسات رتبه‌بندی مستقل فعال در کشور؛ البته اوزان ریسک مربوط به مطالبات از سایر دولت‌ها، بانک‌‌های مرکزی و نهادهای عمومی غیردولتی در سایر کشورها و نیز مطالبات از مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها بر اساس رتبه اعتباری طرف مقابل در نظر گرفته شده است.

لحاظ کردن بدهی تبعی در سرمایه لایه (۲)؛ اهم ویژگی‌های بدهی‌های مزبور به شرح زیر است:

۱. بدهی مزبور و متعلقات آن تحت هیچ شرایطی زودتر از موعد تعیین‌شده و حداقل تا ۵ سال پس از ایجاد آن بازپرداخت نمی‌شود.

۲.در صورت تصفیه و ورشکستگی مؤسسه اعتباری، این قبیل بدهی‌های مؤسسه اعتباری پس از سپرده‌ها و سایر بدهی‌ها پرداخت می‌شود.

۳.توسط مؤسسه اعتباری و یا اشخاص حقوقی مرتبط با آن تضمین نشده باشد.

مدنظر قراردادن سهام خزانه به عنوان یکی از موارد کاهنده سرمایه نظارتی؛

مدنظر قراردادن سهام خریداری شده توسط اشخاص مرتبط به عنوان یکی از موارد کاهنده سرمایه نظارتی؛

شفاف‌سازی و تصریح تعریف اندوخته‌ها؛

کاهش و حذف مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت طی برنامه زمان‌بندی پنج‌ساله از اجزای سرمایه لایه (۲)؛

تعریف نسبت کفایت سرمایه برای سرمایه لایه (۱)؛

در نظر گرفتن رتبه اعتباری طرف مقابل برای نهادهای سایر کشورها؛

به کارگیری روش تعدیل وثایق به عنوان یکی از روش‌های کاهنده ریسک به منظور تعدیل مانده مطالبات بر اساس ارزش وثایق؛

الزام مؤسسه اعتباری به ایجاد سامانه اطلاعاتی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل حاوی مواردی نظیر اجزای سرمایه نظارتی لایه ۱ و ۲، مانده دارایی‌های موزون به ریسک، ضرایب ریسک، نوع، ارزش و ضرایب تعدیل وثایق حسب مفاد دستورالعمل به نحوی که ارایه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی در هر زمان امکان‌پذیر باشد.

در نظر گرفتن اقدامات انضباطی در صورت عدم رعایت نسبت کفایت سرمایه.

گفتنی است، در دستورالعمل یاد شده به منظور تطبیق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با شرایط و ضوابط مندرج در آن، یک دوره گذار نیز در نظر گرفته شده است، به طوری که طی یک بازه زمانی مشخص، بانک‌ها ملزم به تطبیق سطح سرمایه خود برای رسیدن به حدود مقرر هستند. همچنین، برای بانک‌هایی که نتوانند حدود مقرر را رعایت کنند حسب مورد و با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط، اقداماتی پیشگیرانه و یا تنبیهی از سوی بانک مرکزی به شرحی که در دستورالعمل آمده است، پیش‌بینی شده است.

در پایان لازم به ذکر است دستورالعمل تدوین شده گامی مهم و مؤثر در راستای کاهش سطح فاصله میان استانداردهای نظارتی کشورمان با استانداردهای روز بین‌المللی تلقی شود و زمینه افزایش سطح ثبات و استحکام سیستم بانکی را فراهم کند.

همچنین در این بخشنامه آمده است، ضمن ابلاغ مراتب به قید فوریت به واحدهای ذی‌ربط آن بانک‏‏ و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، تمهیدات لازم و زیرساخت‌های اطلاعاتی مورد نیاز به منظور اجرای دستورالعمل فراهم شده و بر حسن اجرای آن، نظارت دقیق انجام شود. مقتضی است نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود.‏‏

[ad_2]

لینک منبع

شرکت‌های تعاونی اعتبار صرفاً در فضای اداری مجاز به فعالیت هستند

[ad_1]



به روز شدن دستورالعمل اجرايی شرکت‌های تعاونی اعتبار؛


شرکت‌های تعاونی اعتبار صرفاً در فضای اداری مجاز به فعالیت هستند


 ۱۷ تير ۱۳۹۶

شرکت‌های تعاونی اعتبار صرفاً در فضای اداری مجاز به فعالیت هستند

«دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتبار» روزآمد و به مدیریت کل دفتر تعاونی‌های توزیعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد. بر اساس مفاد این دستورالعمل، تأسیس شرکت‌های تعاونی اعتبار صرفاً در قالب شرکت‌های تعاونی اعتبار کارمندی و یا کارگری پیش‌بینی شده است، ضمن آنکه فعالیت شرکت‌های تعاونی اعتبار کارمندی یا کارگری صرفاً در فضای اداری دستگاه ذی‌ربط و فعالیت شرکت‌های تعاونی اعتبار صنفی موجود صرفاً در فضای اداری اتحادیه صنف ذی‌ربط امکان‌پذیر است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با بهره‌مندی از تجربیات حاصل از اجرای دستورالعمل تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتبار در سنوات گذشته و  اخذ نکته‌نظرات وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران، مفاد مقررات یاد شده مورد بازنگری قرار گرفت و نهایتاً در یک‌هزار و دویست و سی و دومین جلسه مورخ  ۱۳۹۶.۳.۹ شورای پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسید. اهم تغییرات در دستورالعمل جدید به شرح زیر است:

۱-    به منظور انتظام‌بخشی در نظام پولی و بانکی کشور و پیشگیری از تکرار پیدایش شرکت‌های تعاونی اعتبار نامنضبط و غیرنظام‌مند، تأسیس شرکت‌های تعاونی اعتبار صرفاً در قالب شرکت‌های تعاونی اعتبار کارمندی و یا کارگری پیش‌بینی شده است؛

۲-    به استناد ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که به موجب آن، مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه‌های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب آن قانون تأسیس شده یا می‌‌شوند، صرفاً در قالب شرکت‌های ‌سهامی ‌‌عام و تعاونی‌ سهامی‌‌ عام مجاز به فعالیت بوده و طبق تبصره (۴) ذیل آن، صرفاً شرکت‌های تعاونی اعتبار قرض‌الحسنه‌ای که به امر قرض‌الحسنه مبادرت می‌کنند از شمول آن ماده مستثنی می‌باشند و از طرفی با عنایت به اهداف ایجابی شرکت‌های تعاونی اعتبار که به تأمین نیازهای خُرد مالی اعضاء، معطوف است؛ سپرده‌گیری و اعطای تسهیلات شرکت‌های تعاونی اعتبار، به عقد قرض‌الحسنه محدود شده است؛

۳-    حداقل تعداد اعضای شرکت‌های تعاونی اعتبار کارمندی‏‏‏/ کارگری که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل مزبور تأسیس می‌شوند و فعالیت می‌کنند؛ ۵۰ نفر است؛

۴-    حداقل مبلغ سرمایه برای تأسیس و فعالیت شرکت تعاونی اعتبار تا ۵۰ نفر، ۵۰۰ میلیون ریال می‌باشد و به ازای هر نفر عضویت بیشتر مبلغ ده‌میلیون ریال به سرمایه اضافه می شود؛

۵-    فعالیت شرکت‌های تعاونی اعتبار کارمندی‏‏‏/ کارگری صرفاً در فضای اداری دستگاه ذی‌ربط و فعالیت شرکت‌های تعاونی اعتبار صنفی موجود صرفاً در فضای اداری اتحادیه صنف ذی‌ربط امکان‌پذیر است؛

۶-    شرکت‌هایی که پیش از تصویب این دستورالعمل تأسیس شده‌اند، موظفند حداکثر ظرف مدت یک‌سال، شرایط خود را با مفاد این دستورالعمل تطبیق داده و اجازه‌نامه فعالیت از بانک مرکزی دریافت کنند. در غیـر این صـورت، بانـک مرکزی نسبت به توقف فعالیت شرکت‌های فاقد مجوز از طریق مراجع ذی‌صلاح اقدام خواهد کرد؛

۷-    شرکت‌های تعاونی اعتبار کارمندی‏‏‏/ کارگری موجودی که پیش از تصویب این دستورالعمل تأسیس شده‌اند و فعالیت می‌کنند از حیث تعداد اعضاء (موضوع ماده (۶) دستورالعمل)، مشمول حکم مزبور در بند فوق نیست؛

۸-    شرکت‌های تعاونی اعتبار صنفی موجود ضمن رعایت مفاد دستورالعمل، صرفاً بدون پذیرش عضو جدید، می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

گفتنی است، سابقه تاریخی و سیر قانونی شرکت‌های تعاونی اعتبار به «قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰» بازمی‌گردد. به گونه‌ای که مشخصاً فصل سیزدهم قانون مذکور از نخستین تجربیات مقرره‌نویسی در خصوص شرکت‌های تعاونی اعتبار در ایران محسوب می‌شود. قانون‌گذار که به موجب قانون یادشده در مقام تبیین تمامی احکام مربوط به کلیه شرکت‌های تعاونی برآمده است؛ در فصل سیزدهم قانون مزبور با نگاه اختصاصی به شرکت‌های تعاونی اعتبار، وجه دوگانه این دست از شرکت‌ها را که از یکسو، خاستگاه تعاونی داشته و از سوی دیگر از خصیصه و کارکرد «واسطه‌گری وجوه» برخوردار است؛ مورد نظر داشته و به همین دلیل نیز برخلاف سایر اقسام شرکت‌های تعاونی، تصویب آیین‌نامه ناظر بر آن شرکت‌ها را در صلاحیت شورای پول و اعتبار تعیین کرده است. رویکرد قانون مذکور در تأسیس شرکت‌ تعاونی اعتبار، ایجاد نهادی برآمده از طیف مشخص و محدودی از اشخاص دارای عضویت در «گروه‌های شغلی» بوده که مبادرت به ارایه خدمات پولی منحصراً برای اعضاء می‌ کنند. لذا مقرر بوده این نوع شرکت‌ها عمدتاً در محیط‌های کارمندی و کارگری تأسیس ‌شوند. با همین رویکرد شرکت‌های تعاونی اعتبار ایجاد شده تا قبل از دو دهه اخیر نیز بدون اخلال و تأثیرگذاری بر نظام پولی و بانکی کشور، به ارایه خدمات پولی و بانکی منحصراً به اعضای خود اشتغال داشتند. لیکن از اواسط دهه هفتاد با تشکیل شدن برخی شرکت‌های تعاونی اعتبار موسوم به «آزاد» و تخطی برخی شرکت‌های تعاونی اعتبار صنفی از حدود و قلمرو فعالیت خود، چالش‌ها و نابسامانی‌های بسیاری از این بابت به نظام پولی و بانکی کشور تحمیل شد که متأسفانه هنوز آثار و تبعات آن گریبا‌نگیر تمامی ارکان حاکمیت به ویژه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. در سال ۱۳۸۳، قانون‌گذار محترم با هدف انتظام‌بخشی و ساماندهی بازار پولی و بانکی کشور، “قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی” را به تصویب رساند که طی آن مسئولیت نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور را در همه ابعاد از جمله اعطای مجوز که تا پیش از آن توسط دستگاه‌های مختلف به انجام می‌رسید، به بانک مرکزی واگذار کند. بر همین اساس و با تصویب و ابلاغ «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتبار» در تاریخ ۱۳۸۶.۶.۳ توسط شورای پول و اعتبار، این مؤسسات عملاً در جرگه نهاد‌های پولی تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفتند. پس از تصویب دستورالعمل مذکور، شرکت‌های تعاونی اعتبار به دوگروه «شرکت‌های تعاونی‌اعتبار گروه‌های شغلی» ‏‏- که مسامحتاً می‌توان از آن به شرکت‌های تعاونی اعتبار کارمندی‏‏/ کارگری یاد کرد‏‏- و شرکت‌های تعاونی‌اعتبار موسوم به «آزاد» طبقه‌بندی شدند. تطبیق عملکرد شرکت‌های تعاونی اعتبار گروه‌های شغلی با مفاد دستورالعمل یاد شده با سرعت و روند مناسبی انجام پذیرفت. لیکن فرآیند ساماندهی شرکت‌های تعاونی اعتباری موسوم به «آزاد» با پیچیدگی‌ها و مشکلات خاصی از جمله مسایل مربوط به انحلال و یا ادغام آن‌ها مواجه شد که علی‌رغم مشکلات و دشواری‌های بسیار، بخش اعظم این فرآیند از سوی بانک مرکزی انجام شد و قاطبه مؤسسات مزبور ساماندهی گردیدند. معدود شرکت‌های تعاونی اعتبار موسوم به «آزاد» باقی‌مانده نیز در حال تکمیل فرآیند‌های ساماندهی می‌باشند. اما با وجود همه اقدامات انجام شده، نیاز بود که با رویکردی پیشگیرانه، زمینه پیدایش و شکل‌گیری شرکت‌های تعاونی اعتبار غیرنظام‌مند مشابه آن چه در گذشته موجب ایجاد اخلال در نظام پولی و اعتباری کشور شدند، منتفی شود. لذا این بانک درصدد برآمد مفاد «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتبار» را متناسب با اقتضائات و شرایط زمانی و محیطی روزآمد کند.

 

[ad_2]

لینک منبع

ضوابط حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات بانک های دولتی ابلاغ شد

[ad_1]




ضوابط حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات بانک های دولتی ابلاغ شد


 ۱۳ تير ۱۳۹۶

ضوابط حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات بانک های دولتی ابلاغ شد

«ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط مؤسسات اعتباري» برای بانک های دولتی به همراه برنامه زمان بندی اجرا، ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مقوله «شفافيت بانکي» از جمله موضوعاتي است که امروزه در بانک‌ها و ساير مؤسسات سپرده‌پذير بسيار مورد توجه و تأکيد قرار گرفته است. بنا به همين ضرورت، شوراي پول و اعتبار با هدف ارتقاي شفافيت، تحقق نظم بازار به عنوان يکي از ارکان و الزامات توافقنامه سرمايه‌اي بال ۲ و۳ و همچنين فراهم کردن امکان نظارت عموم بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري، در يک‌هزار و يک‌صد و هشتاد و دومين جلسه مورخ ۱۳۹۳.۴.۲۴، «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات توسط مؤسسات اعتباري» را مورد تصويب قرار داد. این ضوابط از تاريخ ۱۳۹۳.۵.۲ براي بانک‌هاي غيردولتي و مؤسسات اعتباري غيربانکي لازم‌الاجرا شد. ليکن در ارتباط با بانک‌هاي دولتي، مقرر شد اجراي کامل ضوابط مذکور در چارچوب برنامه زمان‌بندي اعلامي از سوي بانک مرکزي انجام پذيرد. بر همين اساس، برنامه زمان‌بندي پيشنهادي بانک مرکزي به شرح زیر در يک‌هزار و دويست و سي و دومين جلسه مورخ ۱۳۹۶.۳.۹ شورای پول و اعتبار مورد تأييد و تصويب قرار گرفت:

الف: اجراي بند (۱۵‏‏-۴) از ابتداي فروردين‌ماه سال ۱۳۹۷؛

ب: اجراي بند (۱۵‏‏-۳) از پايان خردادماه سال ۱۳۹۷؛

ج: اجراي بند (۱۵‏‏-۲) از پايان شهريورماه سال ۱۳۹۷؛

د: اجراي بند (۱۵‏‏-۱) از پايان اسفندماه سال ۱۳۹۷؛

هـ : اجراي ساير بندهاي ضوابط يادشده از زمان اجراي بند (۱۵‏‏-۴) (ابتداي فروردين‌‌ماه سال ۱۳۹۷).

در این بخشنامه تاکید شده است؛ تمهيد مقدمات اجراي موارد مطروحه، به قيد تسريع به تمام واحدهاي ذي‌ربط بانک های دولتی ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق اعمال شود. 

[ad_2]

لینک منبع