هفتاد و ششمین شماره فصلنامه روند منتشر شد

[ad_1]

 ۳۱ تير ۱۳۹۶

هفتاد و ششمین شماره فصلنامه روند منتشر شد

هفتاد و ششمین شماره فصلنامه روند، نشریه علمی-‌تخصصی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مربوط به زمستان ۱۳۹۵ منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، فایل PDF فصلنامه روند، سال بيست و سوم، شماره ۷۶، زمستان ۱۳۹۵ در وب‌سایت بانک مرکزی در بخش «نشریات و پژوهش‌ها»، قسمت «نشریات ادواری» در دسترس عموم قرار گرفته است.

در این شماره از فصلنامه روند آمده است:

  • نگاهی به اقتصاد

  • بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه در صنعت بانکداری با رویکرد تاب‌آوری

  • بررسی اثر بی‌ثباتی رابطه مبادله بر تورم در ایران

  • بررسی تأثير بانکداری الکترونيک بر سودآوری بانک‌های منتخب خصوصي ايران

  • بررسی عوامل مؤثر بر موفقيت بودجه ريزی عملياتی در بانک ملي

  • سنجش ميزان شکنندگی نظام بانکی در اقتصاد ايران

  • کشف رفتارهای مشکوک در بانکداری الکترونیکی

 

متن کامل را اینجا بخوانید.

[ad_2]

لینک منبع

هفتاد و ششمین شماره فصلنامه روند منتشر شد

[ad_1]

 ۳۱ تير ۱۳۹۶

هفتاد و ششمین شماره فصلنامه روند منتشر شد

هفتاد و ششمین شماره فصلنامه روند، نشریه علمی-‌تخصصی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مربوط به زمستان ۱۳۹۵ منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، فایل PDF فصلنامه روند، سال بيست و سوم، شماره ۷۶، زمستان ۱۳۹۵ در وب‌سایت بانک مرکزی در بخش «نشریات و پژوهش‌ها»، قسمت «نشریات ادواری» در دسترس عموم قرار گرفته است.

در این شماره از فصلنامه روند آمده است:

  • نگاهی به اقتصاد

  • بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه در صنعت بانکداری با رویکرد تاب‌آوری

  • بررسی اثر بی‌ثباتی رابطه مبادله بر تورم در ایران

  • بررسی تأثير بانکداری الکترونيک بر سودآوری بانک‌های منتخب خصوصي ايران

  • بررسی عوامل مؤثر بر موفقيت بودجه ريزی عملياتی در بانک ملي

  • سنجش ميزان شکنندگی نظام بانکی در اقتصاد ايران

  • کشف رفتارهای مشکوک در بانکداری الکترونیکی

 

متن کامل را اینجا بخوانید.

[ad_2]

لینک منبع

بانک مرکزی به ایجاد فضای رقابتی در کشور کمک می کند

[ad_1]




بانک مرکزی به ایجاد فضای رقابتی در کشور کمک می کند


 ۲۸ تير ۱۳۹۶

بانک مرکزی به ایجاد فضای رقابتی در کشور کمک می کند

برنامه بانک مرکزی این است که به تدریج آن بخش از فعالیت‌های حوزه فناوری‌های نوین بانکی را که بخش خصوصی در آن از انگیزه و توان لازم برخوردار است را متناسب با فضا و شرایط روز به بازار و بخش خصوصی منتقل کند تا در چنین شرایطی، بانک‌ها از مزایای فضای رقابتی بهره مند شوند و بتوانند با شرایط مناسب خدمات مورد نیاز خود را از بازار تهیه کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی اله سیف روز گذشته در مراسم تودیع معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، این معاونت را از مهم ترین بخش‌ها در بنگاه‌های اقتصادی خواند و گفت: در بسیاری از مدل‌های اقتصادی و تجاری دنیا فناوری اطلاعات از اهمیت بسیاری برخوردار است. بخش فناوری‌های نوین در بانک‌های مرکزی نیز از این قاعده مستثنا نیست. به ویژه از فعالیت های این بخش می توان در فعالیت‌های نظارتی بانک‌ها بهره گرفت.

رییس کل بانک مرکزی در خصوص دلایل ورود بانک مرکزی به حوزه ارایه خدمات فناوری اطلاعات تصریح کرد: در شرایط فعلی، خدمات به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات نمی‌تواند به صورت رقابتی و با فرهنگ و استانداردهای مورد نیاز بین‌المللی ارایه شود از این رو نیاز است نمونه‌هایی برای الگو قرار گرفتن سایر بخش‌ها و شرکت‌ها، توسط بانک مرکزی به بازار عرضه شود. البته ذکر این نکته ضروری است که بانک مرکزی به دنبال هدایت این فعالیت‌ها به بازار و بخش خصوصی است. هنگامی که بازار از تکامل و آمادگی کافی در این زمینه برخوردار شود، بانک‌ها برای دریافت خدمات از فضای رقابتی بهره مند خواهند شد و می توانند با شرایطی مناسب، خدمات خود را از بازار تهیه کنند.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به فضای کسب و کارهای بین المللی گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا، نیازی به ورود بانک‌ها به عنوان بنگاه اقتصادی برای سرمایه گذاری به منظور تأمین خدمات جانبی نیست و هر بانکی می تواند خدماتی را که نیاز دارد به هر میزان در سطوح مختلف از بازار دریافت کند.  

وی در ادامه افزود: در حال حاضر بازار ما از این فضای رقابتی محروم است و مشکلاتی در این باره وجود دارد. برای مثال در شرایط فعلی برخی در بازار با رفتارهای سودجویانه مواردی همچون محرمانگی اطلاعات را رعایت نمی کنند. در هر حال هم اکنون، جای خالی این خدمات در فضای رایج کسب و کار کشورمان احساس می شود و از سوی دیگر در بخش فرهنگ ارایه خدمات نیز با دیگر کشورها فاصله داریم.

رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مجموعه فناوری‌های نوین بانک مرکزی در کنار سایر بخش‌های این بانک نقش مهمی را ایفا می کنند، اظهار کرد: بخش فناوری‌های نوین بانک مرکزی، از اهمیت ویژه ای برای بانک مرکزی و شبکه بانکی برخوردار است.

عالی ترین مقام بانک مرکزی با تأکید بر اینکه باید به شکل گیری فضای رقابتی در بازار کمک کرد، گفت: باید تلاش کرد در فضای بازار و کسب وکار، به بالا بردن بهره وری، کاهش هزینه‌ها و کیفیت بهتر در ارایه خدمات کمک شود تا فضای رقابتی و مزیت‌های خاص مرتبط با آن در بازار ایجاد شود. البته‌ این امر به رونق فعالیت در بخش خصوصی کمک می کند. تاکنون این سیاست در دستور کار بانک مرکزی بوده است که امیدوارم در دوره جدید فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز تداوم یابد.

رییس شورای پول و اعتبار برنامه‌ها و طرح‌های پیش روی معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی را از اصلی‌ترین تعهدات این بانک خواند و عنوان کرد: باید با پیگیری و ممارست هرچه بیشتر، ۵۴ پروژه مرتبط با بانک مرکزی را به عنوان تعهدات این بانک در بخش فناوری‌های نوین به سرانجام رساند. در این باره به دور از تعصب و با نظارت کافی بانک مرکزی می توان بخشی از پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرد که البته در برخی موارد به دلیل شرایط خاص بانک مرکزی و سیاست‌ها و استراتژی‌ها، نیاز است پروژه توسط خود بانک راهبری شود.

سیف بانک مرکزی را الگوی شبکه بانکی دانست و گفت: بانک مرکزی باید در زمینه نظم و انسجام الگوی نظام بانکی کشور باشد. در این بین بخش فناوری‌های نوین بانک مرکزی باید نظم را سرلوحه کار خود قرار دهد چراکه این بخش خود، الگویی برای سایر ادارات و بخش‌های بانک مرکزی است. همچنین این نظم و هماهنگی در ارتباط با سایر بخش‌های بانک مرکزی نیز معنا می یابد و قطعاً امور بدون همکاری با سایر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها به سرانجام نخواهد رسید. برای نمونه انتشار تقویم زمانی توسط معاونت اقتصادی بانک مرکزی نشانه‌ای از تعهد و نظم در کارهای این بانک است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: نظم در حوزه فناوری‌های نوین به واسطه طراحی و پیاده سازی سامانه‌ها قابل مشاهده است. برای نمونه سامانه‌هایی همچون نسیم موجب افزایش نظم در فعالیت‌های خزانه است. سامانه چکاوک نیز در تسویه چک‌ها و نیز کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی موثر است.

رییس کل بانک مرکزی ضمن تشکر از فعالیت‌های علی کرمانشاه در مقام معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بنده از گذشته با دکتر کرمانشاه آشنایی داشتم و از حضور موثر و فعالانه ایشان در بانک مرکزی تشکر می کنم و امیدوارم همکاری ایشان با بانک مرکزی قطع نشود تا بتوانیم از توانمندی‌ها و تفکرشان بهره مند شویم.

وی درباره سرپرست جدیدی فناوری‌های نوین بانک مرکزی نیز افزود: آقای مهندس حکیمی یکی از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های بانک مرکزی هستند و می توانند منشأ اثر در مجموعه نظام بانکی باشند.

 

دغدغه بانک مرکزی، پیاده سازی استانداردها و خدمات روز دنیاست

ناصر حکیمی، سرپرست معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، با قدردانی از فعالیت‌های علی کرمانشاه در این مدت، به وظایف و مأموریت‌های معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، اشاره کرد و گفت: معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی مجموعه ای نسبتاً جدید در بانک مرکزی محسوب می شود. این معاونت در سال ۸۷ و با هدف تحول در سازوکار بانک مرکزی و نظام بانکی با استفاده از امکانات بانک مرکزی شکل گرفت. البته در حال حاضر دغدغه نظام بانکی و بانک مرکزی از جنس استانداردها و خدمات ارایه شده روز دنیاست.

وی با بیان اینکه خدمات بانک مرکزی در دورافتاده ترین مناطق کشور نیز ارایه می شود، گفت: ما به این موضوع افتخار می کنیم که اکنون این خدمات برای محروم ترین افراد و در مناطق مختلف شهری در دسترس همگان است و این معاونت این نکته را امری افتخارآمیز برای خود تلقی می کند.

سرپرست معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به شکل گیری زیرساخت‌های طراحی شده در طول این سال‌ها توسط بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی به درستی در اوایل دهه ۸۰ زیرساخت‌هایی را ایجاد کرده و آنها را در اختیار نظام بانکی کشور قرار داده که بسیاری از این ابزارهای پرداخت برای اعمال سیاست‌های بانک مرکزی استفاده شده است. در کنار این موضوع بانک‌ها توانستند بدون صرف هزینه برای توسعه زیرساخت، از زیرساخت‌های موجود بانک مرکزی برای ارایه خدمات خود استفاده کنند.

مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به چالش‌های پیش روی بخش فناوری‌های نوین اظهار کرد: در حال حاضر بسیاری از سیستم‌های پرداخت ما به بلوغ کافی رسیده اند اما از سوی دیگر این سیستم‌ها مشمول مرور زمان شده است و نیاز به نوسازی دارد. برای نمونه در این باره پرداخت‌های همراه و بانکداری باز باتوجه به تقاضای بازار و نیز حضور بازیگران جدید در آن از جمله تحولات مورد نیاز در این زمینه است.

 
کارایی سامانه‌های بانک مرکزی همراه با ساختارشکنی و تحول است

علی کرمانشاه، معاون پیشین بانک مرکزی نیز در جلسه تودیع خود درخصوص فعالیتش طی عهده داری این مسئولیت در بانک مرکزی گفت: در طی دوران مسئولیت، تلاش کردم که فعالیت‌های این مجموعه هم راستا با اهداف و سیاست‌های بانک مرکزی باشد. مجموعه بانک مرکزی به ویژه در بخش فناوری‌های نوین از سوی دانشگاه‌ها، استارت آپ‌ها و مجموعه‌های کوچک و بزرگ، دچار ساختارشکنی‌ها و اثرات ناشی از آن شده است که این امر در بسیاری از سازمان‌ها نیز به چشم می خورد.

وی با اشاره به رویکرد بانک مرکزی طی مدت فعالیت خود گفت: در این مدت بخش فناوری‌های نوین دو هدف اصلی را دنبال کرد. این مجموعه تلاش کرد در عین توجه به کارایی سامانه‌هایی که توسط بانک مرکزی در طول سالیان گذشته شکل گرفته است، به ساختارشکنی و تحول در این حوزه نیز توجه کند. در حال حاضر سامانه‌های ما از عملکرد خوبی برخوردار است اما باید تلاش کرد با فناوری‌های جدیدتر، خود را به جریان و تکنولوژی‌های روز پیوند دهیم چراکه سازمان‌های مدرن دنیا مدل پیچیده ای را برای فعالیت خود انتخاب می کنند و با مدیریت همزمان، فعالیت‌های متفاوتی را پیش می برند. خوشبختانه این رویه در مدت دو سال اخیر در معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی حاکم بوده است که امیدوارم این فرایند در آینده نیز ادامه یابد.

 

 

[ad_2]

لینک منبع

شروط سه گانه بانک مرکزی برای برگزاری مجامع بانک ها / مسئوليت عدم رعايت ضوابط برعهده مدیران عامل است

[ad_1]




شروط سه گانه بانک مرکزی برای برگزاری مجامع بانک ها / مسئوليت عدم رعايت ضوابط برعهده مدیران عامل است


 ۲۸ تير ۱۳۹۶

شروط سه گانه بانک مرکزی برای برگزاری مجامع بانک ها / مسئوليت عدم رعايت ضوابط برعهده مدیران عامل است

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی با تاکید بر رعایت ارائه صورت‌های مالی بانک ها در قالب نمونه ابلاغی بانک مرکزی ، الزامات صدور مجوز برگزاری مجامع عمومی را ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک پيرو تأکيدات مکرر قبلي در خصوص لزوم ارائه صورت هاي مالي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و يادداشت‌هاي همراه آنها مطابق با نمونه ابلاغي از طرف بانک مرکزی موارد سه گانه ای را به این شرح اعلام کرد:

۱‏- صورت هاي مالي نمونه مذکور ،که آخرين ويرايش آن طي بخشنامه شماره ۹۵.۴۲۰۴۱۸ مورخ ۱۳۹۵.۱۲.۲۶ ابلاغ شده است، با استناد به مواد ۳۳ و ۳۶ قانون پولي و بانکي کشور، الزامات تکليفي به بانک مرکزي مندرج در بند الف و نيز جزء يک از بند دال ماده ۹۷ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۲۱ قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه کشور و ماده ۸۶ تصويب نامه شماره ۱۳۰۶۷۱.ت.۴۸۴۳۶.هـ مورخ ۱۳۹۳.۱۱.۴هيأت وزيران تدوين و ابلاغ شده و بانک‌ها ‏و مؤسسات اعتباري موظفند ضمن اهتمام کامل نسبت به رعايت بخشنامه‌ها و ابلاغيه‌هاي اين بانک، صورت‌هاي مالي و يادداشت‌هاي توضيحي همراه آن براي سال ۱۳۹۵ و دوره‌هاي آتي خود را فقط مطابق نمونه ابلاغي بانک مرکزي تنظيم کرده و در قالب مذکور به مجامع عمومي، حسابرس مستقل و بازرس قانوني، نهادها و مراجع ذي‌ربط و همچنين عموم ذي‌نفعان ارائه کنند و به‌طور جدي از ارائه و انتشار اشکال مختلف صورت هاي مالي و يادداشت‌هاي توضيحي همراه براي يک مقطع مالي پرهيز شود.

۲‏- ضروري‌ است حسابرسان مستقل بانک‌ها ‏و مؤسسات اعتباري با اهتمام کامل و حرفه‌اي، فقط صورت هاي مالي و يادداشت‌هاي همراه آن را که در قالب نمونه ابلاغي اين بانک تنظيم شده باشد مبناي رسيدگي خود قرار داده و از تنظيم بند‌هاي شرط و توضيحي ناقص، مبهم و پيچيده که فهم آن را براي ذي‌نفعان و استفاده‌کنندگان صورت‌هاي مالي دشوار مي‌کند، خودداري کنند. به عبارت ديگر بانک مرکزی محدوديتي در رابطه با تعداد بند‌هاي شرط قائل نیست بلکه بند شرط بايد واضح و حسب مورد با ذکر آثار و تبعات آن باشد. علاوه بر آن لازم است تا رسيدگي‌ها و اظهار نظرها به‌ويژه درخصوص نحوه طبقه بندي دارايي‌ها و ذخيره‌گيري مطالبات، درآمدها و سود‌هاي شناسايي شده غيرواقعي و موهوم و اظهار نظر نسبت به محاسبه صحيح درآمدهاي مشاع و تخصيص آن بين سپرده‌گذاران و سهامداران ( موضوع صورت عملکرد سپرده‌هاي سرمايه گذاري و يادداشت‌هاي آن) در نهايت دقت و با رعايت کامل استاندارد‌هاي حسابداري و مقررات بانک مرکزي انجام شود و بند‌هاي احتمالي شرط و يا توضيحي با صراحت کامل تنظيم شود.

۳‏- صدور مجوز برگزاري مجامع عمومي بانک‌ها و مؤسسات اعتباری منوط به رعايت برخي الزامات از جمله موارد زير و برگزاری جلسه مشترک با ناظران بانکی ذی‌ربط در اين مديريت‌کل است:

ارسال پيش‌نويس نهايي صورت‌هاي مالي بانک‏‏/ مؤسسه اعتباری مطابق با نمونه صورت‌های مالی ابلاغی بانک مرکزی حداقل يک ماه قبل از برگزاری مجمع؛

ارسال پيش‌نويس نهايي گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني بانک‏‏/ مؤسسه اعتباری حداقل يک ماه قبل از برگزاری مجمع؛

ارسال گزارش موارد عدم انطباق عملکرد بانک‌ها و مؤسسات اعتباري با قوانين و مقررات پولي و بانکي و نيز بخشنامه‌هاي بانک مرکزي (با احصاء عنوان مقرره مورد تخلف و همچنين ميزان تخلف) حداقل يک ماه قبل از برگزاري مجمع.

تأکيد می شود متعاقب ارسال پيش نويس نهايي گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني، امضاءکنندگان گزارش بايد حسب مورد در جلسه‌اي که با ناظران ذي‌ربط در اين مديريت کل و به منظور تبادل نظر و رفع ابهامات احتمالي برگزار می شود، شرکت و پس از آن نسبت به امضاء و صدور گزارش نهايي اقدام کنند. 

در خاتمه ضمن دعوت از همه مديران شبکه بانکي و مجريان امور به رعايت بيش از پيش قوانين جاري و مقررات و مصوبات ابلاغي بانک مرکزی به ويژه در مورد گزارشگري مالي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و الزامات آن، که در راستاي اجراي قانون، صيانت از منافع سپرده‌گذاران و ساير ذي‌نفعان و همچنين حفظ سلامت و ثبات نظام بانکي اتخاذ شده و زمينه رشد اقتصادي پايدار را فراهم می کند و با امعان نظر به مفاد بند (ج) ماده ۳۵ قانون پولي و بانکي کشور خاطر نشان مي‌سازد مسئوليت عدم رعايت قوانين و مفاد بخشنامه‌ها و مقررات ابلاغي اين بانک بر عهده مديران عامل و اعضاي هيأت مديره بانک‌ها و مؤسسات اعتباري است و صدور تأييديه برگزاري جلسات مجامع عمومي بانک‌ها‏ ومؤسسات اعتباري منوط به رعايت کامل موارد پيش‌گفته مي‌باشد مضافاً آن که عملکرد حسابرسان مستقل در اين زمينه نيز در سوابق آنها جهت صدور تأئيديه‌هاي لازم از سوي اين بانک لحاظ خواهد شد.‏

[ad_2]

لینک منبع

طرح ضربتی بانک مرکزی برای وام ازدواج / مناطق محروم در اولویت دریافت هستند

[ad_1]




طرح ضربتی بانک مرکزی برای وام ازدواج / مناطق محروم در اولویت دریافت هستند


 ۲۷ تير ۱۳۹۶

طرح ضربتی بانک مرکزی برای وام ازدواج / مناطق محروم در اولویت دریافت هستند

بانک مرکزی با هدف کاهش صف دریافت کنندگان وام ازدواج با همکاری ۱۱ بانک، طرح  ضربتی اعطای این وام را از ابتدای مردادماه تا پایان شهریورماه در دست اجرا دارد. با اجرای این طرح تعداد افراد در صف به حداقل ممکن کاهش می یابد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مدیرکل اعتبارات این بانک، صبح امروز در نشست خبری خود ضمن اعلام این مطلب افزود: بانک مرکزی در این طرح می کوشد با کمک بانک های ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، سپه، رفاه کارگران، کشاورزی، مسکن، توسعه تعاون، قرض الحسنه مهر ایران و صندوق قرض الحسنه پارسیان و با ابلاغ سهمیه های مربوط به هر بانک، صف دریافت کنندگان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را به کمتر از ۵۰ هزار نفر برساند.

سید علی اصغر میرمحمد صادقی با تاکید بر اجرای قطعی تفاهم نامه بین بانک مرکزی و بانک های عامل این طرح و تسهیل در امر پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج گفت: بانک های عامل این طرح برای هر فقره وام ازدواج صرفا باید یک نفر ضامن معتبر اخذ کنند.

این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک های عامل این طرح، باید اعطای وام ازدواج به مناطق محروم را در اولویت قرار دهند، تصریح کرد: این طرح با اولویت پرداخت وام به مناطق محروم و افرادی که زمان بیشتری را در صف انتظار سپری کردند، انجام می شود.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در راستای اجرای بند (ج) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ موضوع اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج تلاش می کند در پایان شهریورماه، متقاضیان در صف دریافت وام ازدواج به حداقل ممکن کاهش دهد.

وی افزود: در حال حاضر صف نیم میلونی برای دریافت وام ازدواج داریم و بانک مرکزی از یک ماه گذشته بررسی کارشناسی را برای از بین بردن این صف آغاز کرده است.

میرمحمد صادقی با اشاره به اینکه ماهانه بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار نفر در سامانه قرض الحسنه ازدواج ثبت نام می کنند، تصریح کرد: تعداد وام های پرداختی بانک ها بین ۷۰ تا ۸۰ هزار فقره در ماه است.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درخصوص زمان اجرای طرح گفت: این طرح از اول مرداد ماه همزمان با میلاد با سعادت حضرت معصومه (س) آغاز می شود و به مدت ۹ هفته ادامه دارد. همچنین برای این طرح نظارت عالیه در نظر گرفته شده و بانک ها باید ابلاغیه خود را به قید فوریت به واحدهای اجرایی ذی ربط ارسال کنند.

مسئول اعتباری بانک مرکزی تصریح کرد: در این طرح بانک ها به دو دسته تقسیم می شوند؛ بانک های عامل مشارکت کننده در طرح که برای این بانک ها سهمیه ای بیش از ۵۰۰ هزار فقره تعیین شده است. دسته دیگر بانک های خصوصی و تخصصی دولتی هستند که بانک مرکزی به این بانک ها ابلاغ کرده حداقل وام پرداختی آنها در طول دو ماه اجرای طرح باید دو برابر حداکثر پرداختی آنها در ماه های اخیر باشد. در واقع این تعداد نیز به سهمیه ۵۰۰ هزار تایی اضافه می شود.

 

میرمحمد صادقی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تا تیرماه بیش از ۳۱۰ هزار فقره وام ازدواج اعطا شده است، گفت: متقاضیان دریافت وام ازدواج از زمان عقد تا دو سال فرصت دارند برای این موضوع اقدام کنند. همچنین زمان مطلوب ثبت نام تا پرداخت وام ازدواج از نظر بانک مرکزی حدود یک ماه است.

به گفته مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از زمان آغاز به کار سامانه قرض الحسنه ازدواج از سال ۱۳۸۷ تا ۲۵ تیرماه سال جاری ۸ میلیون و ۹۳۱ هزار و ۶۰۰ نفر، موفق به دریافت ۳۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان وام ازدواج شدند. در این میان، بیشترین تعداد دریافت کنندگان در سال ۱۳۹۰ با بیش از یک میلیون و ۳۴۸ هزار نفر و بیشترین رقم مربوط به سال ۱۳۹۵ با حدود ۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تاکید کرد: این طرح با منابع قرض الحسنه پس انداز و جاری بانک ها به میزان بیش از ۵ هزار میلیارد تومان انجام می شود و ریالی از منابع بانک مرکزی تزریق نمی شود.

وی با تاکید بر اینکه با اجرای این طرح، کمبودی در سایر تسهیلات قرض الحسنه اتفاق نمی افتد، گفت: برای اجرای طرح، بانک هایی انتخاب شدند که علاوه بر اینکه اضافه برداشت ندارند بلکه مازاد منابع دارند.

میرمحمد صادقی گفت: بانک های عامل، در طول اجرای طرح، باید آمار عملکرد خود را در پایان هر هفته برای بررسی به بانک مرکزی ارسال کنند. متقاضیان نیز می توانند سوالات و اشکالات خود را با شماره تلفن های ۲۹۹۵۴۲۶۰، ۲۹۹۵۴۲۷۰، ۲۹۹۵۴۲۸۳ و ۲۹۹۵۴۲۵۶ مطرح کنند.

[ad_2]

لینک منبع

بخشودگی سود تسهیلات تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال ابلاغ شد/ تعیین تکلیف بیش از ۳۸۰ هزار پرونده

[ad_1]




بخشودگی سود تسهیلات تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال ابلاغ شد/ تعیین تکلیف بیش از ۳۸۰ هزار پرونده


 ۲۶ تير ۱۳۹۶

بخشودگی سود تسهیلات تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال ابلاغ شد/ تعیین تکلیف بیش از ۳۸۰ هزار پرونده

 بخشودگی سود تسهیلات پرونده‌های با مانده اصل بدهی حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال به بانک های عامل ابلاغ شد. در مراحل قبلی اجرای این طرح ۳۸۰ هزار و ۴۴۳ پرونده تعیین تکلیف شده اند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بخشودگی صرفاً مشمول بدهکاران بانک های ملی ایران، سپه، کشاورزی، تجارت، صادرات ایران، ملت و رفاه کارگران است.

بخشودگی سود تسهیلات پرونده‌های با مانده اصل بدهی حداکثر چهارصد میلیون ریال، صرفا برای «مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی» و «مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه مشمول بندهای (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و بند (و) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ (اعم از سررسید شده قبل از سال ۱۳۹۵ و طی سال ۱۳۹۵)» به بانک های عامل ابلاغ شده و بر این اساس، این بانک ها باید حداکثر تا تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ اقدام کنند.

پس از پایان مهلت تعیین شده و ارزیابی عملکرد بانک ها در مورد اجرای مفاد ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و با توجه به امکان تأمین منابع، در مرحله بعدی نسبت به تغییر اولویت‌ها در زمینه بخشش سود تسهیلات تصمیم گیری خواهد شد.

بر اساس گزارش عملکرد بانک های عامل در زمینه بخشودگی سود، تا تاریخ ۱۸ تیر ماه سال جاری، برای اجرای اولویت های مرحله اول و دوم در مجموع بالغ بر ۱۴ هزار و ۱۸۳ میلیاردریال بابت بخشودگی سود از کل سهمیه تعیین شده برای بانک ها مصرف شده است و در نتیجه ۳۸۰ هزار و ۴۴۳ پرونده تعیین تکلیف شده اند.

 بانک مرکزی همانگونه که در اطلاعیه های قبلی خود اعلام کرد، در راستای اجرای مفاد ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که در سال ۱۳۹۶ به موجب مفاد بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه نیز تمدید شده است و موضوع بخشودگی سود متعلق به تسهیلات تا یک میلیارد ریال منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش تمام وجه ‌التزا‌م‌های متعلقه در زمان تسویه، این بانک پس از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف از سوی دولت در تاریخ ۳‏ بهمن ۱۳۹۵ نسبت به ابلاغ آئین‌نامه اجرایی و تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال با تدوین اولویت‌هایی در دستورالعمل اقدام کرد.

بانک مرکزی با توجه به محدودیت منابع در نظر گرفته شده در مفاد قانونی، ناگزیر شد اولویت‌هایی در مفاد دستورالعمل اجرایی طرح مورد اشاره مدنظر قرار دهد. در اولین مرحله سهمیه‌ بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال برای تسهیلات تا سقف یک صد میلیون ریال را به بانک های ملی ایران، سپه، کشاورزی، تجارت و صادرات ایران، ابلاغ و در مرحله دوم مقرر شد بخشودگی سود تسهیلات برای پرونده‌های تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال بدهی بابت اصل، در صورت تقاضای بدهکار و واریز اصل بدهی، اقدام شود.

پس از آن و در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه سال جاری، مرحله سوم بخشودگی سود تسهیلات برای پرونده‌های تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال بدهی بابت اصل، درصورت تقاضای بدهکار و واریز اصل بدهی تا تاریخ ۳۱ خردادماه سال جاری صرفاً برای اولویت های «مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی» و «مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه» ابلاغ شد که در این مرحله بانک های ملت، رفاه کارگران و توسعه صادرات ایران نیز به بانک های عامل اجرای طرح مورد اشاره اضافه شدند.

در حال حاضر مرحله چهارم طرح اشاره شده برای بخشودگی سود تسهیلات با مانده اصل بدهی حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال به بانک های عامل ابلاغ شده و بانک های ملی ایران، سپه، کشاورزی، تجارت، صادرات ایران، ملت و رفاه کارگران حداکثر تا تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ این مرحله را اجرا می کنند.

 

[ad_2]

لینک منبع